مصير الخلاف بين الحكومة والنواب حول مادة "سحب الثقة" فى قانون المحليات.. أعضاء اللجنة: نتمسك بحق المجالس المحلية فى سحب الثقة.. فؤاد: محدش هيلوى دراعنا.. الفيومى: طلب الحكومة صعب.. ونائب: نسعى للتوافق

فى ظل استمرار الخلاف بين الحكومة والبرلمان، حول مادة سحب الثقة فى قانون الإدارة المحلية، وتمسك نواب لجنة الإدارة المحلية فى حصول المجالس المحلية على حقها فى استخدام الأدوات الرقابية، التى تتضمن تقديم استجوابات وأسئلة للمسئولين وصولا إلى سحب الثقة، فى مقابل إصرار الحكومة على عرض الأمر للسلطة التنفيذية، أصبح السؤال هو مصير حل هذا الخلاف لتمرير القانون.

كانت لجنة الإدارة المحلية أرجأت عرض المادة 122 من قانون الإدارة المحلية الخاصة ب"الاستجواب"، وما يترتب عليه من قرارات سواء سحب ثقة أو غيره، لمزيد من الدراسة، لوجود مسألة خلافية مع الحكومة حول ما بعد سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، فالحكومة والنواب اتفقا على منح أعضاء المجالس المحلية حق الاستجواب وسحب الثقة واختلفا فى بعض الإجراءات وما يتم بعد سحب الثقة.

محمد فؤاد: متمسكين بحق المجالس المحلية فى سحب الثقة من المسئولين
من جانبه قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه لا يوجد تزيد من مجلس النواب فى طلب حصول المجالس المحلية على حقها فى تقديم استجوابات وأسئلة للمسئولين حتى سحب الثقة منهم وفقا لنص الدستور.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى أن تحصل الإدارة المحلية على حقها الكامل فى محاسبة المسئولين حتى يتم محاسبتهم، مشيرا إلى أن البرلمان متمسك بحقه فى حصول الإدارة المحلية على حقها الكامل فى قانون الإدارة المحلية، متابعا :" محدش يلوى دراعنا متمسكين بحق المحليات فى مشروع القانون".

نائب ل"الحكومة":"لنقنعكم لتقنعونا"
من جانبه قال النائب محمد الدامى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستسعى خلال الأيام المقبلة للتوافق مع الحكومة بشأن المادة التى تجعل الحكومة هى من تسحب الثقة من المجالس المحلية، والتى يرفضها اعضاء اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أن وجهة نظر اللجنة أنه لا يمكن لمعين أن يسحب الثقة من منتخب.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع" أن سحب الثقة من اختصاصات المنتخبين مثل اعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة تعقد حوارات عديدة مع مسئولى الحكومة للوصول إلى نقطة مشتركة بشأن هذه المادة.

ولفت النائب محمد الدامى، إلى أن اللجنة تراعى المصلحة العامة فقط فى القانون، وغذا رأت فى النهاية أن رأى الحكومة هو الأفضل ستلتزم به وإذا رأت ان رأى اللجنة هو ما سيحقق اهداف القانون ستطبقه متابعا :"لنقنعهم ليقنعونا".
فى المقابل توقع النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، ألا يحدث توافق بين نواب اللجنة والحكومة حول مادة سلطة سحب الثقة للمجالس المحلية، مشيرا إلى أن إصرار الحكومة على رفع الأمر للسلطة التنفيذية للبت فى شأنه، لا يمكن تطبيقه.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، ل"اليوم السابع" أن المجالس المحلية يجب أن يكون لها سلطة سحب الثقة من أى مسئول متقاعس لأنها فى النهاية مجالس منتخبة، والدستور نص على ذلك، بينما إذا تطلب الأمر أن تعرض قرار سحب الثقة للحكومة أولا فهذا يعد شكوى وليس قرار بسحب الثقة.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، إلى أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية مصرون على عدم جعل أمر سحب الثقة من المسئوليين فى قانون الإدارة المحلية فى يد الحكومة، متابعا: "فلتعرض الحكومة كما تشاء فنحن نستهدف الصالح العام".

عبد الحميد كمال: تمسك الحكومة بالمركزية بقانون الإدارة المحلية رده على الدستور، بدوره قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تريد التمسك بالماضى والمركزية فى قانون الإدارة المحلية وسلطاتها فى محاسبته المسئولين، مشيرا إلى أن المجالس المحلية لها حق أصيل فى شئون الإدارة المحلية بصلاحيتها وليس بتفويض من الجهات التنفيذية.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المجالس المحلية لها أدواتها الرقابية التى نص عليها الدستور وقانون الإدارة المحلية فى تقديم أسئلة وطلبات إحاطة وسحب الثقة من المسئولين.

وأشار كمال إلى أن هناك مواد بمشروع قانون الإدارة المحلية عليها خلاف وتم ارجائها إلى وقت أخر، مضيفا أن تمسك الحكومة بالمركزية والعودة إلى ما قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو يعتبر رده على الدستور والأنظمة الديمقراطية.

ولفت إلى أنه يمكن تنظيم شأن سحب الثقة من المسئولين فى تفصيلات اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية، على أن يكون سحب الثقة بموافقة ثلاثى المجلس.
وتابع أن المواد الخلافية بمشروع قانون الإدارة المحلية سيتم العودة لها مرة أخرى ومناقشتها بحضور ممثل الأحزاب وخبراء الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن الهدف هو الخروج بقانون يحقق اللامركزية وقادرة على تحقيق التنمية ومحاربة الفساد.