نائب: تمسك الحكومة بالمركزية بقانون الإدارة المحلية ردة على الدستور

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تريد التمسك بالماضى والمركزية فى قانون الإدارة المحلية وسلطاتها فى محاسبة المسئولين، مشيرا إلى أن المجالس المحلية لها حق أصيل فى شئون الإدارة المحلية بصلاحيتها وليس بتفويض من الجهات التنفيذية.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المجالس المحلية لها أدواتها الرقابية التى نص عليها الدستور وقانون الإدارة المحلية فى تقديم أسئلة وطلبات إحاطة وسحب الثقة من المسئولين.
وأشار "كمال" إلى أن هناك مواد بمشروع قانون الإدارة المحلية عليها خلاف، وتم إرجاؤها إلى وقت آخر، مضيفا أن تمسك الحكومة بالمركزية والعودة إلى ما قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو يعتبر ردة على الدستور والأنظمة الديمقراطية.
ولفت إلى أنه يمكن تنظيم شأن سحب الثقة من المسئولين فى تفصيلات اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية، على أن يكون سحب الثقة بموافقة ثلاثى المجلس. وتابع أن المواد الخلافية بمشروع قانون الإدارة المحلية سيتم العودة لها مرة أخرى ومناقشتها بحضور ممثل الأحزاب وخبراء الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن الهدف هو الخروج بقانون يحقق اللامركزية وقادرة على تحقيق التنمية ومحاربة الفساد.