هل يمكن شراء الديمقراطية؟

بمناسبة الانتخابات الأمريكية التى انتهت بفوز دونالد ترامب المرشح الجمهورى وخسارة هيلارى كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطى، فقد شهدت الدعايات الانتخابية سجالا كبيرا، وتبادل الطرفان الاتهامات وكشف الفضائح، وتردد كلام كثير عن دور المال فى الانتخابات وفى العملية السياسية.

بالطبع هناك إشارات إلى كون الملياردير دونالد ترامب استخدم المال لاصطياد مقعد الرئاسة، فى وقت كانت هناك أموال أخرى تدعم منافسته، بل وصل الأمر إلى وجود أموال خارجية، وكان هذا ضمن الدعايات الانتخابية للطرفين، فالمال أمر فاعل ضمن تفاصيل العملية الانتخابية، والتحالفات المالية والسياسية والإعلامية بشكل يختلف عن هذه الصورة الرومانسية التى تظهر فى بعض أفلام السينما.

نظريا من حق أى مواطن فى الولايات المتحدة الأمريكية أن يرشح نفسه للانتخابات، وعمليا لن يظهر رئيس من خارج الحزبين الرئيسيين الجمهورى والديمقراطى، بل وربما ينحصر السباق داخل عائلات بعينها تتوارث السلطة والسياسة والمال، وهو أمر لا يتوقف عنده كثيرون ممن اعتادوا النظر إلى صناعة السياسة الغربية كبنيان مثالى خال من التلاعب، متجاهلين كون هذه العملية ضمن «نظام» مرسوم بوضوح، يصعب تجاوزه، أو اختراقه.

فى عام 2004 أصدر «جريج بالاست» وهو أحد كبار المراسلين والمحللين فى أمريكا كتاب «الديمقراطية الأفضل يمكن شراؤها بالمال» The Best Democracy Money Can Buy.. الكاتب كان يطبق الأمر على تجربة انتخابات جورج دبليو بوش، وكيف سرقت عائلة بوش الانتخابات فى فلوريدا، لكنه توسع ليقدم الدور الأكبر للمال والسلطة والنفوذ فى صياغة وشرح كيف انتزعت شركة إنرون احتكار الطاقة بواسطة الغش والكذب والخداع.

كان بلاست يشير إلى دور الشركات الكبرى فى أمريكا، بل ووجود دور للبنك الدولى وصندوق النقد، ومنظمة التجارة العالمية والتحالفات المالية الكبرى، وقدم صورة عن السلطة الفاسدة والأساليب السياسية للاقتصاد العالمى، وكيف تحرك الشركات الكبرى عالم السياسة والديمقراطية والحروب والإعلام، فى أمريكا وغيرها، وتأكد كل هذا بعد غزو العراق وكيف كانت الشركات التى ساندت جورج بوش الابن، هى نفسها التى انفردت بعقود الهدم والبناء، والأمن، بل والسياسة فى العراق.

الكتاب يركز على تجربة بوش لكنه يكشف عن قواعد تحكم العملية السياسية، بحيث تبقى فى حدودها الواضحة، لكن الأمر فى الواقع لايتوقف عند الجمهوريين، ويمتد للديمقراطيين ليمثل جزءا من لعبة السياسة، تتقاسم دوائر المال والنفوذ السلطة، وتظل الأغلبية فى سياق مشارك يتفرج على مشاركته.