السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة السياسات المالية ويوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اللسبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، فضلًا عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرًا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف.
وتم استعراض نتائج السياسات المالية والنقدية التى تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلًا عن الإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودى الدخل، حيث وجه الرئيس ببذل مزيد من الجهود للتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجًا، كما ناقش الاجتماع الخطوات التى تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق.
ووجه الرئيس السيسى بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على الأسواق، والعمل للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الاجتماع ناقش أيضًا الجهود التى تقوم بها الحكومة فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذًا فى الاعتبار ما تساهم به فى تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن زيادة المنتجات والمستلزمات الانتاجية محلية الصنع.
وتناول الاجتماع متابعة الجهود التى تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلًا عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك تحضيرًا لافتتاحها.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع من جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.
كما تم متابعة الجهود التى تُبذل لمعالجة المشكلات التى تواجه عمل مختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تُقدمها للمواطنين.