التوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية

الرئيس: تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفيق أوضاع المصانع

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف،وكذلك نتائج السياسات المالية والنقدية التى تطبقها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن الاجراءات التى يتم اتخاذها من أجل التخفيف من تداعيات هذه القرارات على محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية‪.
‬وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم الرئاسة بأن الرئيس وجه ببذل مزيد من الجهود للتوسع فى برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفئات الأكثر احتياجاً.
كما ناقش الاجتماع الخطوات التى تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على الأسواق والعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع وتوفير كميات مناسبة منها بجميع منافذ البيع بالمحافظات المختلفة‪.
‬وأضاف علاء يوسف أن الاجتماع ناقش أيضاً جهود الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ المواتى للنهوض بها وتوسيع أنشطتها أخذاً فى الاعتبار ما تسهم به فى تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة المنتجات والمستلزمات الإنتاجية المحلية الصنع.
كما تناول الاجتماع متابعة الجهود التى تقوم بها مختلف جهات الدولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، وسُبل تعزيز الإجراءات الرادعة لتلك التعديات، فضلاً عن الارتقاء بآليات تحصيل مستحقات الدولة، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات توفير خدمة الكهرباء.‪
وقال علاء يوسف إن الاجتماع تطرق كذلك إلى الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك تحضيراً لافتتاحها.
وقد أكد الرئيس ضرورة قيام الحكومة بالإسراع بجهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتوفيق أوضاع المصانع والمنشآت الاقتصادية القائمة بهدف تعزيز مساهمتها فى الاقتصاد الوطني‪.
‬كما تمت متابعة الجهود التى تُبذل لمعالجة المشكلات التى تواجه عمل مختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين‪. ‬