وزير المالية ل"اليوم السابع": نتوقع استثمارات أجنبية ب10 مليارات دولار خلال 6 أشهر.. ولا تغيير فى خطط إصدار سندات ال2.5 مليار دولار.. وتدفقات العملة الصعبة القادمة لمصر تدعم الاحتياطى الأجنبى

توقع عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الخميس، دخول استثمارات أجنبية مباشرة ب10 مليارات دولار لمصر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من الآن، مؤكدًا أن هناك ثقة دولية كبيرة فى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقدرة مصر على جذب تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، مما يعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاستثمارات الأجنبية المتوقعة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سوف تدخل مصر خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، وهى استثمارات فى أذون وسندات الخزانة المصرية والبورصة المصرية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير بخطى جيدة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية، بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار قائم فى موعده خلال الأسبوع الأخير، من شهر نهاية نوفمبر الجارى، وهو أمر مختلف عن إصدار السندات، الذى تم أمس الأربعاء بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن الأسواق العالمية استردت عافيتها بشكل سريع جدًا بعد حالة من الاضطراب عقب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة حالة الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير المالية، إن إصدار سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار تستهدف خفض الدين وهو يستخدم جزء من تلك السندات لتنفيذ عملية إعادة شراء ب2 مليار دولار عبر آلية تسمى "ريبو"، وهى عمليات تنفذها عدة دول مثل الأرجنتين.
وقامت وزارة المالية أمس الأربعاء بإصدار سندات ببورصة أيرلندا، بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى، حيث تم اصدار سندات بقيمة 1,360 مليار دولار بعائد سنوى قدره 4.62 % تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليار دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليار دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها أن هذا الإصدار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية، من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، تساهم فى سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، خاصة خلال الفترة الحالية، التى ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية، كما سيساهم هذا الإصدار فى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية، وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال اتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
وتجدر الاشارة إلى أن البنك المركزى المصرى قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية، كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبى تصل إلى 2 مليار دولار، وبما يساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة.
كما يؤكد هذا الاتفاق وجود درجة كبيرة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى الوقت الراهن وبما يضمن تحقيق أفضل عوائد تنموية للاقتصاد والمواطن المصري.
وقام البنك المركزى المصرى بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وسيتم التمويل من خلال عملية بيع واعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرًا فى بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقًا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.