تراجع الجنيه السودانى إلى مستوى قياسي منخفض اليوم الثلاثاء حسبما ذكر متعاملون وذلك في ظل مصاعب يواجهها النظام المصرفي الرسمي لتوفير الدولار الضروري لتمويل الواردات. وقال المتعاملون إن تكلفة الدولار في السوق الموازية بلغت 16.9 إلى 17 جنيها سودانيا ارتفاعا من 15.8 جنيه الأسبوع الماضي. يبقي البنك المركزي السعر الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015 لكنه يعرض الآن على السودانيين المقيمين في الخارج حوافز لضخ العملة الصعبة في النظام المصرفي للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي. وتشتري البنوك الآن دولارات المقيمين في الخارج بسعر 15.8 جنيه وتبيعها بسعر 15.9. وعادة ما تباع معظم التحويلات الدولارية للسودانيين في الخارج البالغة حوالي أربعة مليارات دولار في السوق السوداء. وأبلغ متعامل رويترز "هناك شح غير مسبوق في السوق. لا يوجد دولار والطلب يتزايد.. نعرض أسعارا أعلى من البنوك التي لا تملك العملة الصعبة لبيعها إلى الناس." وقال متعامل آخر إنه يتوقع تراجع الجنيه مع امتناع الناس عن بيع الدولار بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة. قام السودان برفع جزئي لدعم الوقود والكهرباء يوم الخميس في إطار حزمة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي. ورفعت التخفيضات أسعار معظم السلع. وقال مصرفي كبير "الناس لا يبيعون الدولار إلى البنوك لأن متعاملي السوق السوداء يشترون بأسعار أعلى لجذب الناس والشراء منهم.. بعد أسبوع من إعلان نظام الصرف الأجنبي التحفيزي الجديد لم تحصل البنوك على موارد نقد أجنبي إضافية." ارتفعت الأسعار بشدة في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه وتمويل واردات الغذاء وغيره. وبلغ التضخم 18.2% في سبتمبر . وقال عبد الله ياسين الذي يعمل في استيراد الهاتف المحمول والإلكترونيات "توقفنا عن البيع حتى لا نخسر لأن سعر الدولار يرتفع سريعا كل يوم منذ بداية الأسبوع. البيع أصبح بالخسارة وهذا لا يحتمل.
