لماذا توقفت عطاءات الدولار الأسبوعية؟

4 سنوات هى المدة التى ظلت فيها العطاءات الدولارية الدورية هى آلية تسعير العملة للبنوك أسبوعيًا، وإمدادها بأرصدة دولارية لتلبية احتياجاتها ومد السوق بالسيولة اللازمة للاستيراد، خاصة للسلع الأساسية والاستيراتيجية، إلى أن توقفت يوم الخميس الماضى، مع رفع البنك المركزى المصرى يده عن سوق الصرف.
ويعد إعطاء البنك المركزى المصرى الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، حيث تعمل البنوك من خلال أساس التسعير الداخلى عن طريق إدارات الخزانة وإدارة السيولة والمعاملات الدولية، وبالتالى أصبحت أسعار العملات العربية والأجنبية، هى شأن داخلى لكل بنك، ويتم تبادل العملات بين البنوك وبعضها البعض عن طريق آلية الإنتربنك الدولارى.
وخلال الأيام التى أعقبت تعويم الجنيه تزايدت بشكل ملحوظ حصيلة البنوك من العملة الصعبة، خاصة مع تلاشى الفارق بين سعر الدولار فى السوق السوداء والبنوك، ليتراوح بين 16 و17 جنيه للدولار، حيث شهدت حصيلة البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية – 38 بنكًا - من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 80 مليون دولار، فى الأيام ال3 الأولى بعد تعويم الجنيه وذلك مقارنة بمعدلاتها فى الأيام الطبيعية قبل تحرير العملة المحلية، والتى كانت لا تصل إلى عدة آلاف من الدولارات نتيجة نشاط السوق السوداء للدولار.
وبنهاية شهر ديسمبر 2012، وقبل أيام قليلة من ترك الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، لمهام منصبه، كانت نهاية آلية الإنتربنك الدولارى – بيع البنك المركزى المصرى للدولار للبنوك لضخها فى السوق – وتدشين آلية جديدة هى عطاءات العملة الصعبة 3 مرات يوميًا، ثم تقلصت إلى عطاء واحد فى عهد طارق عامر، كل يوم ثلاثاء، وشهدت بالتوازى تحريكًا تدريجيًا للعملة المحلية أمام الدولار، لتستقر فيما بعد عند 715 قرشًا أمام الدولار لفترة امتدت لنحو عامين، ويرتفع بعدها إلى 888 قرشًا، حتى التعويم يوم الخميس الماضى.
واعتاد البنك المركزى المصرى ضخ عطاء دولارى دورى كل يوم ثلاثاء، بنحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد دمج ال3 عطاءات الأسبوعية فى عطاء واحد فقط كل يوم ثلاثاء.
ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.