تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الأجهزة الرقابية تنتفض ضد جشع التجار.. شن أضخم الحملات على الأسواق ومواقف السيارات وضبط الأسعار.. وضباط التموين: مهمتنا حماية المواطن البسيط من طمع البائعين والسائقين

وجه اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وملاحقة محتكرى السلع الاستراتيجية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه مع عددا من الوزراء، وتأكيده على أهمية تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وطالب مساعد وزير الداخلية، الضباط بالعمل على التواجد الميدانى فى الأسواق ووسط المواطنين، والاستماع لشكواهم والعمل على حلها بطريقة سريعة وعاجلة، وملاحقة التجار المحتكرين للسلع الذين يرفعون سعر المواد الغذائية والمنتجات، سواء عن طريق جمع المعلومات عنهم بواسطة العناصر السرية، أو عن طريق تلقى بلاغات من المواطنين مباشرة.
وشدد مدير شرطة التموين، على أهمية تكثيف الرقابة على محطات الوقود، لمنع تهريب البنزين والسولار للسوق السوداء، وأيضا تكثيف الرقابة على أسطوانات البوتاجاز المدعم خاصة بالمناطق الشعبية، لمنع بيعها بأعلى من سعرها، أو استخدام الأسطوانات المدعمة فى المحلات التجارية والمطاعم.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الإبلاغ عن أى حالات غش تجارى أو استغلال للسلع، حتى يمكن للأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، على الأرقام التالية: "24060800 - 24060801 - 24060802 - 24060803 – 24060804".
وخصصت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، الأرقام السابق ذكرها للإبلاغ عن أى محاولات لاحتكار السلع الغذائية والتموينية أو الزيادة فى أسعارها لمواجهتها والتصدى لها.
وأكد ضباط شرطة التموين، أن مهمتهم حماية قوت المصريين خاصة البسطاء من جشع التجار، الذين يحتكرون السلع بهدف تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية ثم رفع أسعارها وإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى.
وأضاف الضباط، أنه تم رفع درحة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات بالمديريات على مستوى الجمهورية لتلقى الشكاوى، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع لضبط عمليات البيع والشراء، وضمان وصول السلع الغذائية بنفس الأسعار المعلن عنها رسميا، وملاحقة السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر التى تضر بصحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.