5 إجراءات تنقذ قطاع الأعمال من «تعويم الجنيه» ورفع أسعار الوقود.. «كفر الدوار»: ترشيد الاستهلاك.. «الشوربجى»: زيادة مبيعات المنتج المحلى.. «مصر للسياحة»: تثبيت أسعار الفنادق

بعد قرارى تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، طرحت «اليوم السابع» السؤال على رؤساء شركات هانو الأزياء الراقية وكفر الدوار للغزل والنسيج والملابس والشوربجى للغزل والنصر لصناعة المطروقات والمقاولات المصرية وأخيرا مصر للسياحة، وهو: «كيف تتجاوز شركات قطاع الأعمال العام الآثار السلبية للقرارين خاصة أن الشركات تمتلك أساطيل من سيارات الركوب والنقل بخلاف عمل بعض المصانع بالسولار والمازوت؟».

يقول أسامة حشيش، رئيس شركة هانو الأزياء الراقية، إن تحرير سعر الصرف يؤثر إيجابيا على حركة البيع والشراء، ولابد للشركات من أمرين، الأول زيادة الصادرات، والثانى الحد بشكل كبير من الواردات، لما يوفر الدولار ويقلل الفجوة، لافتا إلى أن تأثير الشركات التجارية يمكن تقييمه بنهاية العام المالى.

وحول ارتفاع أسعار الوقود، أشار حشيش إلى أهمية الإسراع بتطبيق الكارت الذكى، بما يوفر دعما لمحدودى الدخل، مع لجوء الشركات لأقصى درجات الترشيد فى الاستهلاك خاصة فى الصناعات التى تعمل بالسولار أو المازوت، وأن الشركات التجارية فى الغالب لن تتأثر سلبيا لما تم من إجراءات لسد الفجوة وإنقاذ الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية تنافس الشركات فى تحسين الجودة لضمان تحقيق مبيعات مناسبة.

جورجى يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات، قال إنه لابد من التعامل بإيجابية مع تحرير سعر الدولار، وأيضا مع رفع أسعار الوقود وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد من كبوته.

وأضاف يوسف، أن شركة المطروقات ستسعى إلى الحد بشكل كبير من الاستيراد الخارجى للخامات من خلال الاعتماد على شراء الخامات من شركات محلية بما يوفر الدولار، ولا يحمل الشركة أعباء كبيرة، ولابد لكل شركات قطاع الأعمال الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتلافى تحمل مبالغ مالية كبيرة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود، أكد جورجى يوسف، أن الشركة تستهلك كميات كبيرة من السولار، وبعض مشتقات البترول، ومع رفع أسعارها قطعًا سوف تتأثر الشركة سلبيا، لكن سيتم التحرك على اتجاهين، الأول فى المدى القريب، تركيب أجهزة تحكم فى استهلاك الوقود فى الأفران، بما يضمن ترشيد الاستهلاك، والثانى تغيير أفران السولار بأفران الكهرباء وأفران بديلة بشكل تدريجى، لأن أفران السولار تمثل %70 من طاقة الشركة.

المحاسب محمد الخطيب، نائب رئيس شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، يطالب مختلف الجهات بتلافى الآثار السلبية للقرارات، بسرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأيضا السعى لزيادة الصادرات بما يضمن تدفق النقد الأجنبى بشكل كبير ليساهم فى ضبط سعر الدولار فى الأسواق، مشيرا إلى أهمية استمرار عمليات ترشيد الاستهلاك فى المعدات والسيارات لما يوفر الوقود، مع الحرص على استخدام المعدات الحديثة الأقل استهلاكها للوقود عموما.

وطالب الخطيب بسرعة تنقية بطاقات التموين للحد من الدعم مع حماية محدودى الدخل لتلافى الآثار السلبية ومضاعفة مستحقات التموين لهم وإخراج كل من لا يستحق الدعم من المنظومة، مع أهمية دراسة آثار رفع أسعار الوقود على قطاع المقاولات وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار فى تنفيذ العمليات وتعويض الشركات، لافتا إلى أهمية عدم دعم السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأغنياء عبر آليات واضحة، مع تنفيذ إجراءات تقشف ودمج الوزارات فى الحكومة حتى تكون قدوة للشعب.

المهندس أحمد الصاوى، رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج والملابس، أشار إلى أن رفع سعر الوقود سيؤثر على الشركات الصناعية، وبالتالى فإن الشركات مطالبة بترشيد الاستهلاك لأقصى ما يمكن مع الاستعانة بأحدث السيارات لتوفير الوقود، إضافة لذلك فإن الحكومة مطالبة بدعم الشركات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الخسائر.

وشدد الصاوى على أن زيادة السولار تمثل تحديا ب%80 من حجم التأثير على الشركات، ولابد من آليات لتعويض الشركات عن زيادة الأسعار مع تزويدها بأسطول حديث يوفر الاستهلاك بشكل كبير.

واعتبر رئيس الشركة أن تحرير سعر الصرف أغلق الباب أمام بعض العملاء الذين كانوا يطالبون بتعديل بعض عقود الصادرات فى ظل ما شهده الدولار من ارتفاع أمام الجنيه فى السوق السوداء الفترة الماضية، وأن تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة الصادرات بنحو %30، مما يعظم إيرادات الشركات المصدرة والمطالبة فى الوقت نفسه بزيادة الصادرات بشكل كبير، إلا أن سلبيات القرار تكبد الشركات المستوردة خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الحد من الاستيراد.

فى نفس السياق، يؤكد محمد جمعة، رئيس شركة الشوربجى العامة للغزل والنسيج والملابس، أن سعر الصرف الجديد من المتوقع أن ينعكس إيجابا على الشركة والشركات الشقيقة، موضحا أن سعر الدولار سيحد من حركة الاستيراد مما يفتح الباب لترويج المنتج المحلى بشكل كبير.

وأضاف جمعة، أن هذا الأمر بمثابة فرصة كبيرة للشركات المحلية لتوفير كل المنتجات للسوق والاستفادة من خفض حركة الاستيراد، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لقطع الغيار المحلية بدلا من المستوردة لتوفير الدولار مع ترشيد استهلاك الوقود لأقصى درجة، خاصة أن المصانع تعمل بالغاز الطبيعى وهو لم يزد سعره.

من جانبه، يقول رشاد رفاعى، رئيس شركة مصر للسياحة، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء فى وقت مناسب، نظرا لحدوث خلافات الفترة الماضية حول أسعار الغرف فى الفنادق وأسعار البرامج السياحية، وسيؤثر إيجابيا على قطاع السياحة.

وأضاف رشاد رفاعى، أن تحرير سعر الصرف سيؤدى لحالة من الاستقرار، لافتا إلى أن بعض الوفود الأجنبية طالبت الفترة الماضية بتخفيض أسعار الغرف على سبيل المثال من 20 دولارا إلى 14 دولارا للغرفة بقرية مجاويش بالغردقة على أساس أن سعر الدولار فى السوق السوداء وصل 18 جنيها.