داليا خورشيد: قرارات الأعلى للاستثمار وتحرير الصرف تضع مصر بالطريق الصحيح

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن القرارات التى صدرت، سواء بقرارات المجلس الأعلى الاستثمار أو قرارات البنك المركزى، اليوم الخميس، تضع السوق المصرية على الطريق الصحيح، وتؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت بقرار من الحكومة المصرية دون تراجع.

وأضافت داليا خورشيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد وعى قيادة المجلس وأعضائه بأهمية المسوغات التى أدرجت فى أجندة الاجتماع الأول، وحرصهم على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها، وأن هذه القرارات تثبت بالدليل أن الحكومة لديها تشخيص دقيق لحالة الاستثمار فى مصر وجادة فى إيجاد حلول لها.

وأوضحت داليا خورشيد، أن قرارات المجلس تبعث برسالة طمأنينة بأن الحكومة المصرية عازمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة لتحفيز المستثمرين، حيث تعد القرارات نافذة، وستعمل كل جهة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيقها فى أسرع وقت، لافتة إلى أنها جاءت فى وقت تحتاجها السوق المصرية لاستعادة الثقة فيه كسوق جادة وجاذبة للاستثمارات المختلفة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن القرارات تؤكد قدرة الدولة على التصدى لكافة المعوقات التى تحول دون جذب الاستثمارات التى تستحقها مصر، من خلال اتخاذ الإجراءات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة، التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه من 500 جنيه إلى 100 جنيه، إضافة إلى صدور قرار بشأن تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة فى صحيفة الاستثمار، بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.

وكشف "خضير" عن التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة E-finance بشأن تطوير آلية تحصيل كافة رسوم الخدمات المقدمة بالهيئة إلكترونياً، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى لخدمة استخراج شهادة عدم التباس الأسماء التجارية وحجز الاسم، وتنظيم صالة تأسيس الشركات.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر العديد من القرارات فى أول اجتماع له، أبرزها تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.