الأمين العام لمنظمة ال"أوابك" يكشف مستقبل الصناعات البترولية فى مصر.: قطاع البترول من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات العالمية.. حقل ظهر للغاز والاكتشافات الجديدة ستسهم فى تأمين الاحتياطيات البترولية

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عباس على النقى، إن صناعة البترول المصرية من أكثر القطاعات جذبا للشركات الاستثمارية العالمية، مشيرا إلى أن مستقبل قطاع النفط فى مصر واعد وباهر بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز، ويمثل حسن استغلاله دعما كبيرا للاقتصاد المصرى.
وأضاف فى حوار مع «اليوم السابع» فى القاهرة، أن اكتشافات النفط والغاز الجديدة ستسهم فى تأمين الاحتياطيات البترولية فى مصر، مؤكدا أن مصر بالفعل مركز إقليمى للطاقة ودول عربية توجهت لتنفيذ مشاريع مشتركة لتمتعها بموقع جغرافى وإستراتيجى واستقرار أمنى اقتصادى، وإلى نص الحوار:

بداية ماذا عن رؤيتكم لصناعة النفط فى مصر ووضعها الحالى وستقبلها؟
- مصر تعتبر من الدول العربية الرائدة على صعيد صناعة البترول عربيا ودوليا وعالميا، وتتميز بالعراقة، حيث تم حفر أول بئر نفطية فى مصر بمنطقة جمسة قبل 100 عام تقريبا، ومنذ ذلك التاريخ فقد شهدت صناعة البترول المصرية العديد من التطورات المهمة، حيث أسهم القائمون على القطاع البترولى فى مصر على الارتقاء به إلى مراتب متقدمة، مما جعله أحد أكثر القطاعات جذبا للشركات الاستثمارية العالمية، وفى ظل تلك الأوضاع الإيجابية، فنستطيع القول بأن هناك مستقبلا واعدا وباهرا لقطاع النفط فى مصر خاصة بعد اكتشاف حقل الغاز الكبير «ظهر» فى المياه الإقليمية لمصر، وفى حالة سرعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باستغلاله بشكل جيد سيمثل دعما كبيرا للاقتصاد المصرى.


وهل ترون أن الاكتشافات الجديدة تؤهل مصر أن تكون مركزا إقليميا للطاقة؟
- تمكنت مصر من تحقيق العديد من الاكتشافات النفطية والغازية، ومن بينها الاكتشافات الغازية فى منطقة البحر المتوسط، وقد تم ذلك بفضل جهود القائمين على الصناعة البترولية فى مصر وبالتعاون مع الشركات العربية والأجنبية العاملة فى مصر، وممل لاشك فيه بأن تلك الاكتشافات ستسهم فى تأمين المزيد من الاحتياطيات البترولية فى مصر، ومن وجهة نظرى فإن مصر تعتبر بالفعل أحد المراكز الإقليمية للطاقة، وقد توجهت العديد من الدول العربية المصدرة للبترول نحو تنفيذ مشاريع مشتركة أو إقامة مراكز لتخزين النفط فى مصر، وذلك بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافى واستراتيجى واستقرار أمنى اقتصادى.

وما دور المنظمة فى تعزيز الاستثمارات البترولية بين الدول العربية؟
- الأمانة العامة لمنظمة أوابك، تتابع عن كسب التطورات الجارية على صعيد الاستثمارات البترولية العربية، وتلمس الجهود الكبيرة للدول الأعضاء فى هذا القطاع، على الرغم من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، وأود أن أشير إلى أن هناك دراسة صادرة عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» وهى إحدى الشركات العربية المنبثقة عن منظمة أوابك إلى أن حجم الاستثمارات الرأس مالية المتوقعة فى قطاع الطاقة فى الدول العربية خلال الفترة من ما بين عام 2013 -2017 يقدر بحوالى 740 مليار دولار وتستحوذ سلسلة النفط والغاز الطبيعيى على ثلث قيمة الاستثمارات.


وما الدور الذى تلعبة المنظمة فى تنسيق المواقف بين الدول العربية المنتجة للنفط فى السوق العالمى؟
- اختصاص أوابك العربية وبحسب طبيعة عملها لا تتخذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والأسعار، لأن هذا الموضوع من صلب اختصاص منظمة أوبك الدولية، وإنها تهدف بصفة أساسية إلى تعاون بين دولها الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول وتقرير الوسائل والسبل، للمحافظة على مصالح أعضائها فى هذه الصناعة منفردين ومجتمعين وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط مناسبة ومقبولة، وتوفير الظروف اللازمة للاستثمار فى صناعة البترول فى الدول الأعضاء.


أما من حيث دور المنظمة فى المحافل الدولية كاجتماعات الأمم المتحدة المعنية باتفاقية تغيير المناخ أو اجتماعات التنمية المستدامة أو غيرها من الاجتماعات الدولية، فتقوم المنظمة بدورها التنسيقى من خلال تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء فى منظمة أوابك العربية وأوبك الدولية والمجموعة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية فى المحافل والمؤتمرات الدولية، لمناقشة مسودات القرارات التى يتم التفاوض بشأنها والحرص على عدم الخروج بقرارات أو نتائج تؤثر سلبا على اقتصادياتها وتسليط الضوء على مصالح الدول الأعضاء البترولية الإستراتيجية، وكذلك تقوم المنظمة بإنشاء المشاريع والشركات العربية المشتركة بين أعضائها، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات العلمية والمتخصصة والتنسيقية بين الأعضاء، وإجراء الدراسات المتخصصة والمتعلقة بجميع أنواع الطاقة وعلى الأخص النفط والغاز.


إذا وماذا عن دور المنظمة فى رفع كفاءة معامل التكرير العربية؟
- تواجه صناعة تكرير النفط فى الدول العربية مشكلة تنامى إنتاج النفوط الثقيلة والحامضية، حيث ارتفعت نسبة إنتاج النفط الثقيل فى الدول العربية %1 فى عام 1995 إلى %3 فى عام 2012، وللتعامل مع هذا الارتفاع فإن المصافى بحاجة إلى استثمارات باهظة لتمكينها من تكرير أنواع مختلفة من النفوط الخام، كما تواجه صناعة التكرير فى الدول العربية العديد من الصعوبات الناتجة عن ظروف عدم اليقين التى تسود أسواق المشتقات النفطية، بسبب غياب الشفافية حول حجم الاستهلاك المتوقع من المشتقات البترولية فى المستقبل والطلب عليها، بالإضافة إلى دعم بعض البلدان المستهلكة الرئيسية للوقود البديل المنافس للمنتجات النفطية وفى هذا الشأن فقد أعدت الأمانة العديد من الدراسات بشأن الوسائل والإجراءات الكفيلة برفع كفاءة معامل التكرير العربية.


من منطلق رصدكم للبيانات الإحصائية لصناعة النفط بالوطن العربى كيف ترون مستقبلها عموما؟
- تشير أغلب البيانات الصادرة من المنظمات العالمية المتخصصة بالطاقة إلى أن المنطقة العربية تعتبر من المناطق الواعدة والمؤهلة مستقبلا للمزيد من الاكتشافات البترولية، ولعلكم تتابعون ما يتم إعلانه فى وسائل الإعلام العربية والأجنبية من اكتشافات نفطية وغازية فى بعض الدول العربية وهنا أود أن أعرب عن تقديرى الكبير للجهود الكبيرة للقائمين على الصناعة البترولية فى الدول الأعضاء فى منظمة الأوابك على جهودهم الكبيرة الرامية لتطوير الاحتياطيات البترولية فى بلدانهم.
ما المشروعات البترولية العربية التى ترونها واعدة؟
- تعتبر الصناعة البترولية من الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وتعتمد بصوررة كبيرة على تكنولوجيا متطورة فى مختلف مراحل الصناعات البترولية، وقد مكنها ذلك من مواكبة كل التغييرات فى نمط الطلب العالمى على المنتجات النفطية، وفى هذا الصدد فأود الإشارة إلى أن الصناعات البترولية تمتلك العديد من الفرص الواعدة، خاصة فى مجال المشاريع إنتاج الوقود النظيف متماشية مع الاشتراطات الدولية المشددة فى مجال البيئة وفى الوقت الحاضر لاحظنا هناك نشاطا واعدا للتعاون المشترك بين شركات الدول الأعضاء فى مجال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى مشاريع النقل وأنابيب النفط.


وماذا عن رؤيتكم حيال ما يتردد عن التكتلات التى يتم العمل عليها وخاصة فى صناعة الغاز؟
- الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعى تحرص كل الحرص على للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وتعمل فى هذا الإطار بالتنسيق مع بقيه الدول المنتجة خاصة فيما يتصل بالسياسات الإنتاجية، الأمر الذى يعود فى النهاية المطاف بالفائدة على السوق البترولية العالمية ويسهم فى تحقيق الاستقرار وأمن الإمدادات وتغيير صناعة الغاز من الصناعات التى تعتمد عليها بعض الدول الأعضاء فى منظمة أوابك وبرزت بعض الدول العربية كدولة قطر والجزائر كدول مصدرة رئيسية على الصعيد العالمى، ومن وجهة نظرنا فإن التنسيق بين الدول المصدرة سواء كانت دول عربية أو أجنبيه تعتبر من المظاهر الإيجابية التى تسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار بسوق الغاز، وتقوم المنظمة بعقد اجتماع علمى وفنى للخبراء فى مجال الغاز الطبيعى فى الدول الأعضاء سنويا للوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.
ما العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات؟
- هناك العديد من العوامل التى تشجع على جذب رؤوس الأموال فى الدول، ومن أهمها وجود مناخ استثمارى وآمن وأنظمة مالية ورقابية وقوانين تتيح للمستثمر وفق شروط واضحة فى هذا الصدد فإن الدول العربية تبذل جهودا كبيرة لتطوير هياكلها الاقتصادية والإدارية، وذلك ضمن شروطها الرامية للتنوع الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة بصورة فاعلة وملموسة، وهى ماسينعكس بصورة إيجابية على كل مجالات الاستثمار وفى مقدمتها الاستثمارات البترولية.

وما تحركات المنظمة تجاه اختلاف أسعار الوقود النفطى بين الدول العربية؟
- فيما يخص أنواع النفوط فإنها تسعر حسب الكثافة النوعية للنفط الخام، وبالنسبة للمنتجات البترولية، من الصعب تحديد سعر، لأنه توجهت العديد من الدول العربية لاتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط فى السوق العالمية وقد كان من بين ابرز تلك الإجراءات موضوع تحرير أسعار الوقود، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، ومما لاشك فيه بأن كل دوله لها رؤيتها حول هذا الموضوع فى كيفية تطبيق نظام أسعار الوقود بحسب إمكانياتها وظروفها الاقتصادية وما تراه مناسبا بالنسبة لها.

ماذا عن رؤيتكم لأسعار النفط فى السوق العالمى خلال الفترة المقبلة؟
- دائما أقول من الصعب التوقع بما ستكون عليه الأسعار فى المستقبل، لأنها تخضع للعرض والطلب والأحداث التى تأتى فى وقتها ونأمل أن تعود الأسعار للحد الذى لا تتضر فيه الدول المصدرة بحيث لاتكون منخفضة، وتؤثر على ميزانيات هذه الدول، لأنه كما يعلم الجميع أن أسعار النفط تعرضت لانخفاض كبير منذ منتصف عام 2014 وقد أدى ذلك لتكبد الدور المصدرة للنفط للعديد من المصاعب الاقتصادية نتيجة لتراجع الإيرادات المالية للدول المصدرة التى تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية، ومن جانبها بذلت الدول العربية الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للنفط فى أوبك جهودا كبيرة بهدف التنسيق والحوار مع الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك ومع الدول المستهلكة الرئيسية، لذا فإننى أود التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الدول المصدرة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك.