المذهب الشيعى يتسبب فى التفرقة بين زوجين بدمياط.. صيدلانية تقيم دعوى طلاق من زوجها بعد تشيعه.. الزوجة: بخاف أصلى قدامه.. وتؤكد: هددنى أكثر من مرة يرمى بنتى من البلكونة

مأساة أسرية شهدتها محافظة دمياط، داخل محكمة الأسرة، البطل فيها اعتناق أحد المواطنين للمذهب الشيعى، الأمر الذى يستوجب التفرقة بين زوج وزوجته عبر طلب الزوجة الطلاق، بعدما اعتنق زوجها وفقا لدعوتها القضائية المذهب الشيعى.

أقامت الزوجة "ا.ا" دعوى طلاق ضد زوجها "ا .س" لاعتناقه المذهب الشيعى وذلك أمام محكمة الأسرة بدمياط، وتضيف الزوجة أنها تضررت وعانت أشد المعاناة مع زوجها ووقعت خلافات شديدة بينهم بسبب اتباعه للمذهب الشيعى وإجبارها على اتباع معتقداتهم والانضمام لدروس وجلسات بمنازل أصدقائه.

وقالت الزوجة التى تعمل صيدلانية بدعواها أمام محكمة الأسرة بدمياط ضد زوجها "الصيدلى": "تزوجته منذ 8 سنوات بعد أن تعرفت عليه أثناء عملى بإحدى شركات الأدوية العالمية وارتبطنا بعلاقة عاطفية، وبعدها تقدم لأهلى ووافقت عليه وتمت خطبتنا، واستمرت الخطوبة لمدة عام، وبعدها بدأنا فى الاستعداد للزواج".

وتابعت بعد زواجنا سافر للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات متصلة أنجبت خلالها طفلتى الوحيدة.

وأكملت الزوجة: "زوجى كان مثقفًا ومتطلعًا، ولم أكن أتصور مطلقًا أننى سأمر بتلك المعاناة بعد الزواج، فبعد أن جمعنا منزل واحد بدأت ألاحظ بعض التغيرات فى تصرفاته وبدأ يترك الصلاة ويمتنع عن صيام شهر رمضان وساءت معاملته لى.

وتابعت: بدأ بالحديث معى بطريقة غريبة منذ عامين وبدأ يأمرنى بالقيام بأعمال لم تكن مفهومة بالنسبة لى فى بداية الأمر، إلا أننى سرعان ما لجأت لأحد المشايخ وسألته عن هذه الأمور فطلب منى لقاء زوجى لكى يناقشه فى بعض الأمور، وبالفعل رتبت لقاءً بين الشيخ وزوجى، وأسفر النقاش عن أنه له فكره الخاص ولا يريد مناقشته مع أحد وبعدها عاد للإقامة فى مصر ورويدا رويدا بدأت أفكاره المتطرفة تزداد يوما بعد يوم إلا أننى فوجئت به ذات ليلة يحضر لى "زلطة" ويأمرنى بالصلاة عليها فامتنعت واستعنت بأهله دون جدوى.

مضيفة تطور الأمر إلى اصطحابه لسيدة إلى منزل الزوجية وطلب منى أن أحضر لها غرفة النوم وأنه فرض عليها أن تقوم على خدمتها لأنه فرضا عليها أن توفر لزوجها كل وسائل المتعة، وإن اعترضت أكون أثمة وسيعاقبنى الله من فوق سبع سموات، واستمرت حياتى معه بين شد وجذب حتى بدأ فى الاعتداء على بالضرب المبرح وإهانتى، فاستعنت بجيرانى بعد أن فشل أهله فى فعل أى شىء، واتصل جيرانى بالشرطة التى حضرت على الفور، واصطحبتنا إلى القسم إلا اننى رفضت تحرير محضر بالواقعة، خوفا على سمعة ابنتى ولجأت لأهله للاستعانة بهم فى أن ننهى زواجنا بالطلاق بالطرق الودية دون الدخول فى منازعات قانونية وقضايا ومحاكم، إلا انهم لم يستطيعوا إقناعه أو الضغط عليه للعدول عن فكره أو أن يقوم بتطليقى .

وتابعت الزوجة: استمر زواجنا 6 سنوات كاملة بشكل طبيعى وأنا منفصلة عنه وأقيم فى منزل والدى منذ أكثر من عام ونصف.

وتابعت لم أتخيل أن تصل حياتى معه لهذا الوضع فلقد صارحنى أنه يريد منى أن اعتنق المذهب الشيعى، ولم أستوعب الموقف وسألت كثيرًا من الشيوخ، ولكن بعد تطور الأمر إلى معاملتى بعنف وتكفيرى، فتركت له المنزل وطلبت الانفصال، ولكنه رفض وأصر على موقفه، فلم أجد غير أبواب محكمة الأسرة لأحصل على الطلاق.

وعن معاناتها معه قالت كنت بخاف أصلى أمامه أو أعطى له ظهرى لأنه استخدم العنف اللفظى والبدنى معى أكثر من مرة وهددنى أن يرمى بنتى من البلكونة، وأحد اصدقائه حذرنى أن أجمع كل السكاكين والأدوات الحادة وأخفيها فى مكان بعيدا عن متناول يده.

وتابعت فى أحد الأيام بعد أن تركت المنزل ذهبت لأخذ ملابس صيفية لى ولابنتى فوجدته قام بتغيير كالون باب الشقة، وعندما اتصلت به قلت له انت غيرت الكلون ليه قالى أيوة أنا اللى غيرت الكالون ومالكيش حاجة عندى وأنا ماليش كبير ولا بيهمنى قانون.

وأكدت المحامية التى رفضت ذكر اسمها أنه لابد من التفريق بينهما لأن الزوج خارج عن ملة الإسلام، ويجب أن يتم التفريق بينهما لاختلاف الدين لأنها حينما تزوجته تزوجته على السنة المحمدية وعلى كتاب الله أما وإن اعتنق مذهبا آخر فيحق للزوجة اللجوء إلى القضاء للتفريق بينهما.

بينما توضح بسمة رزق محامية بمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمراة بدمياط دور مكتب الشكاوى أننا نعمل على حل المشكلات التى تواجه السيدات وتوعيتهن قانونيًا بحقوقهن التى أقرتها التشريعات والدستور المصرى، ويقدم مكتب شكاوى المرأة الاستشارات القانونية المجانية للمرأة وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، وكذلك إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين مع المكتب، مؤكدة أن تلك القضية لم تصلنا ونتمنى أن تتواصل تلك السيدة معنا لكى نتمكن من تقديم الدعم لها بكافة الأشكال التى تحتاجها من أجل الحصول على حقها فى الطلاق من زوج خارج عن الملة.

من جانبه قال أيمن عوض المحامى بالنقض إن الزواج من نِعَمِ الله تعالى التى امتنَّ بها على عِبادِه والزواج من أقوى الروابط والعلاقات الاجتماعية والأصل فى الإسلام أنه يقدس الحياة الزوجية والحياة الزوجية كما يريدها القرآن حياة تظللها السكينة والمودة والرحمة.

وأوضح أيمن أن القرآن سمّى الزواج ميثاقا غليظا وهى نفس اللفظة التى أطلقها الله على ميثاق النبوة فلا يريد لهذا الميثاق أن ينقض ولا لهذه المؤسسة أن تُهدم إلا إذا كانت هناك ضرورات لابد منها، لافتا إلى أن الاصل فى الزواج أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين وقد شرع الطلاق فى أحوال خاصة يتعذر فيها تحقيق السعادة أو تتعثر الحياة وتصبح جحيما لا تطاق أو يتنافر الزوجان فلا يمكن التوفيق بينهما .

وأوضح أيمن أن فكرة اختلاف المذاهب الإسلامية والتشيع هى لاحقة على ضوابط وأحكام الزواج والطلاق التى سنها الخالق سبحانه وتعالى فقد بدأت بعد سنوات من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلم تكن سببا موجبا للطلاق فى الشريعة الإسلامية عكس ما فرضه الدين المسيحى من استحقاق التطليق بين الزوجين إذا اختلفا فى الدين او الملة او المذهب وتدخلنا فى جدل فقهى عن اعتبار المتشيع خارج عن حظيرة الإسلام وينبغى التفريق بينه وبين زوجته لكونها محرمة عليه من عدمه الا انه وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية فانه يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها لكرهها دين الزوج ويكون فى بقائها معه ضرر فى دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدى الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعى فى إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" ويتوافق هذا مع ما جرى عليه قانون الاحوال الشخصية المصرى اذ اعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق للضرر بما لا يمكن معه دوام العشرة بين الزوجين عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985 وتأتى اختلاف المذهب والتشيع صورة من صور الضرر الذى يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين ويستوجب التطليق.

أما الشيخ أحمد رشاد محمود إمام وخطيب مسجد الرضوان بمدينة دمياط الجديدة فيقول إن الباحث فى الفرق والمذاهب الإسلامية يعلم أن فرقة الشيعة تعددت طوائفها وكثرت مذاهبها، وكل طائفة لها وجهتها ومذهبها المخالف للطوائف الأخرى، ولا بد أن يجلس الزوج مع فريق من أهل العلم ليتبين لهم حاله وحال معتقده، بالأسئلة والحيلة والمناقشة لإقامة الحجة كما عليه إن تبين لأهل العلم أنه يغالى فى شأن آل البيت الكرام أو يسب الصحابة - رضى الله عنه - أو ينكر القرآن أو يطعن فيه بالزيادة والنقصان، أو يضمر داخله كفرا بأمر معلوم من الدين بالضرورة، دعوه للتوبة والعودة إلى الإسلام.

مضيفا إن لم يعد إلى الإسلام فيحرم على زوجته البقاء فى عصمته ويجب التفريق بينهما شرعا عملا بقول الله تعالى :" وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)" سورة البقرة.