افتتاح مشروع خدمات المواطنين فى البحيرة

بحضور "درويش" و"شعراوى"..

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين فى عدد 27 محافظة بالجمهورية، بإجمالى 80 مركزاً تكنولوجياً يتعامل مع المواطنين، وجار العمل فى 44 مركزاً تكنولوجياً يتم انتهاء العمل فيهم فى 30 يونية 2011، بالإضافة إلى 5 إدارات استثمار تم افتتاح عدد 3 إدارات وعدد 17 بوابة إلكترونية، وجار افتتاح عدد 12 بوابة إلكترونية كما تم الانتهاء من ميكنة مدينة العاشر من رمضان وجار العمل فى مدينة الشيخ زايد.
جاء ذلك خلال افتتاح درويش واللواء محمد شعراوى– محافظ البحيرة– المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة دمنهور الذى يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة بأحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات لمتخذى القرار.
وأضاف درويش بأن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة برنامج وزارة التنمية الإدارية لتطوير الخدمات الحكومية (مشروعات المحليات بالوزارة) وأن الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل العاملين على استخدام أجهزة الحاسبات فى تنمية مهاراتهم وكذلك عقد الدورات المتقدمة لصيانة ودعم النظام كما يتم التدريب على التطبيقات المستخدمة فى مجال خدمة المواطنين.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد شعراوى أن التكلفة الإجمالية للمركز بلغت 500 ألف جنيه حيث قامت المحافظة بتنفيذ التجهيز الإنشائى والمعمارى وتزويده بالأثاث اللازم للعاملين والمواطنين وأجهزة التكييف وجهاز منع انقطاع التيار الكهربائى لتقديم أفضل وأنسب خدمة بالشكل اللائق.
ويعد هذا المركز هو ثالث مركز يتم افتتاحه بالمحافظة بعد مركزى أبو حمص وشبراخيت ويقدم أكثر من 140 نوعاً من التراخيص، وفقا لنماذج تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وجار إنشاء مركزين آخرين بكل من كفر الدوار وإيتاى البارود، وسوف يتم تعميم إنشاء هذه المراكز على مستوى جميع مراكز المحافظة.
ثم توجه وزير التنمية الإدارية ومحافظ البحيرة إلى مكتبة مبارك العامة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية الإدارية والمكتبة لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى والديوان العام والهيئات بمحافظة البحيرة.
وألقى درويش محاضرة عن تحديات سوق العمل وسبل تأهيل الشباب لمواجهة متطلبات هذا السوق شارك فيها موظفو الجهاز الإدارى وطلاب جامعة الإسكندرية فرع دمنهور والمعاهد العليا وأعضاء المكتبة والمجتمع المدنى.