كشفت تحقيقات نيابة العبور، التى أجريت برئاسة المستشار أمير ناصف، رئيس النيابة فى قضية "فساد القمح"، أن كمية عجز القمح فى صومعة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى والمسئول عنها كل من "ياسر م" - 45 سنة – و"أحمد.م" 25 ألف طن، هى عبارة عن الكمية كلها بالصومعة بعدما تبين أن الكمية الموجودة بها ليست إنتاج 2016 . وكشفت التحقيقات، أن الكمية التى تبين وجودها فى الصومعة بلغت 5 آلاف طن قمح وكلها من إنتاج سنوات سابقة، مما يؤكد أن المتهمين ومن بينهم صاحب الصومعة، اختلسوا الأقماح إنتاج 2016 وهو 25 ألف طن و أن قيمة الطن بالغرامة 3400 جنيه بما يقدر ب85 مليون جنيه تقريبا. كما انتهت اللجنة، التى شكلتها نيابة العبور من 6 خبراء بوزارة العدل لإعداد تقرير مفصل عما إذا كان هناك عجز فى كميات القمح المحلى بصومعة العبور من عدمه وكميات القمح المستولى عليها، إلى أنه فى حالة وجود عجز فعلى فإن كميات القمح الموجودة بالصومعة ليست إنتاج 2016 وهى 5 آلاف طن من القمح إنتاج سنوات سابقة. وانتهت اللجنة فى تقريرها، إلى أن المتهمين وصاحب الصومعة استولوا على كمية القمح إنتاج العام الحالى والتى تبلغ 25 ألف طن ولم تدخل الصومعة للتخزين وأن الكميات الموجودة فى الصوامع لا تخص إنتاج العام الحالى. وكانت معلومات وردت للعقيد محمد عبد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية، باستغلال المسئولين عن شركة صوامع العبور والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن. وانتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار احمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابة شمال بنها الكلية، لمعاينة موقع الصومعة وتبين أن المسؤول عن الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى، و أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 25 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.
