"الحق فى الصحة" تجمع توقيعات على 7 مطالب ضد "التأمين الصحى"

أطلقت لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة" حملة لجمع توقيعات على 7 مطلب لمناهضة ما سموه مشروعات الحكومة لخصخصة الصحة، من خلال قانون التأمين الصحى المزمع مناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة التى يأتى فى مقدمتها مضاعفة الإنفاق الحكومى عليها من 3.2% إلى 7% بزياده تدريجيه تصل إلى 15%.
قال الدكتور محمد حسن، منسق اللجنة: "إن مقررات الألفية للأمم المتحدة التى وافقت عليها مصر نصت على عدم تقسيم العلاج إلى حزم وبوالص متعددة يعجز الفقراء عن دفعها، على أن يتم العمل بحزم شاملة لمستويات الرعاية".
وانتقد حسن اشتراط قانون التأمين الصحى الجديد دفع نسبة تصل إلى الثلث من ثمن الأدوية والفحوص والعمليات، وهو ما يحرم أغلب المواطنين عن تلقى العلاج، لافتاً إلى ضرورة العمل بنظام الإشتراك الثابت، ورفض اللجنة تحويل هيئات الخدمات الصحية العامة إلى صناديق وشركات قابضة بهدف الربح، بالإضافة إلى استغلال مقدمى الخدمة الصحية على اختلاف طوائفهم مقابل أجور لا تحقق لهم الحد الأدنى لضرورات الحياة بما يؤدى إلى تدهور مستوى الخدمة.
واتهمت اللجنة وزارة الصحة بسعيها لتخريب التأمين الصحى الحالى وإضعافه وتعجيزه عن تقديم الخدمة لصالح الخصخصة من الداخل، وتوسيع دور القطاع الخاص والتوسع فى فرض رسوم على المرضى دون قانون، بالإضافة إلى خصخصة الإدارة بالتوسع فى الاستعانة بشركات خاصة.
وطالبت اللجنة بعدم حرمان غير المؤمن عليهم من الرعاية الصحية التى يقدمها العلاج على نفقة الدولة مكتفياً بمنحهم تأمينا صحيا محدودا وحزمة خدمات متواضعة، بالإضافة إلى وضع هيكل أجور عادل لكافة أفراد الفريق الطبى.