المستشار البارودى: القاضى لا يستطيع العمل وسط تزاحم الكاميرات والمصورين

فى ندوة حول العلاقة بين الإعلام والقضاء..

أكد المستشار أشرف البارودى، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع بث وتصوير وقائع المحاكمات إيجابى ولا يؤثر على حق المواطنين فى المعرفة وتداول المعلومات وحق الإعلام فى الحصول عليها، مبديا سعادته بالقرار.
وأشار البارودى، إلى أن حق الحصول على المعلومات مكفول وواجب للجميع ولا يستطيع أحد إنكاره، والإعلام يجب أن يكون مكفولا ولكن فى حدود عدم التأثير على أسرار البشر، مشيرا إلى أن القرار لم يمنع الإعلام من النشر والخلاف يكمن فى كيفية الإعلام.
وأضاف أن القاضى لا يستطيع أن يعمل وسط تزاحم الكاميرات ووجود مخرجين ومصورين، لدرجة تصبح معها قاعة المحكمة مثل ستوديو السينما، مشيرا إلى أن المحاكم وجدت القاضى يعمل من أجل توافر أعلى درجة من الانضباط لتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة.
جاء ذلك خلال الندوة العلمية التى نظمتها الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب حول "العلاقة بين القضاء والإعلام ومدى تأثير النشر على الخصوم القضائية".
ومن جانبها ناشدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بتنظيم ورشة عمل مشتركة بالتنسيق بين نقابتى الصحفيين والمحامين ونادى القضاء، مشددة على ضرورة تنمية قدرات الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون فى مجال تغطية الحوادث والقضايا.
وطالبت الإعلاميين والصحفيين فى أقسام الحوادث والقضايا أن يجتمعوا ليضعوا مدونة سلوك تنظم عملهم ومذاكرة التشريعات والقوانين الإعلامية جيدا.
وأضافت عبد المجيد أن المبالغة فى التصوير هى التى دفعت مجلس القضاء الأعلى لإصدار هذا القرار، حيث حدث نوع من التعدى على حقوق المجتمع وخصوصية الفرد من بعض الصحفيين والإعلاميين فى بعض تغطياتهم التى لم تكن مسئولة لأخبار الحوادث والجرائم، وهذه المبالغات ظهرت بعد انتشار القنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة بجانب بعض الصحف الخاصة التى تبحث عن الربح من خلال نشر مواد مثيرة وجذابة وزيادة هذه الجرعات.
وأشارت إلى أن حرية الإعلام ضمانة أساسية لكل مجتمع وقضية مجتمعية تهم كل إنسان، إلا أنها يجب أن تكون حرية مسئولة لها ضمانات تكفل تحقيقها، والسلطة القضائية من العناصر الأساسية لضمان حرية الإعلام.
وأكد الإعلامى حسين عبد الغنى أن أى مجتمع متقدم يعتمد على عمودين أساسيين هما القضاء النزيه المستقل والصحافة الحرة، موضحا أن منع نشر تحقيقات النيابة أكثر خطورة من منع تصوير وقائع المحاكمة، لأن ذلك معناه عدم إعطاء الإذن للصحفيين، وأن القرار يضيق مساحة المعرفة وتداول المعلومات، مما يعطى فرصة للتكهنات والتأويلات، ويمنع الرأى العام من حقه فى معرفة إجراءات التحقيق ووقائع المحاكمة، لأن الصورة دليل وبرهان.
وأكد عبد الغنى أن المصدر الرئيسى للقلق من وراء قرار منع بث وتصوير وقائع جلسات المحاكمات ومنع نشر تحقيقات النيابة هو السياق، والمصدر الثانى هو الانطباع الذى تولد لدى الجماعة الصحفية بأنها تعمل لدى المواطن، قائلا: هذا القرار جاء فى سياق بالغ الخطورة، ولا أعلم جاء بالصدفة أو لا، لكنه سياق مقلق ولابد أن يشعرنى بالقلق، حيث إن القرار أتبعه إحالة الإعلامى حمدى قنديل لمحكمة الجنايات بتهمة انتقاد وقذف وزير الخارجية، ثم إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور، وقرار الجهاز القومى لاتصالات بعدم بث رسائل sms الإخبارية عبر أجهزة المحمول، ثم القرار الأخطر بمنع الشركات التى تقدم خدمة البث واقتصارها على اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتابع: هذا يعنى أن تداول المعلومات وأسلوب النشر والتغطيات الإعلامية التى كنا نشهدها خلال الانتخابات السابقة لم نرها أثناء الانتخابات القادمة، وهناك محاولة للعودة الى ما قبل الصحف المستقلة، وزمن الصحف القومية، كما أن الاتجاه العام للقضاء أصبح لا يعكس الروح الليبرالية، لذا لابد من النظر للقرارين بتمعن أكثر، إضافة إلى أن الإعلام يدرك أن استقلال القضاء ضمانة أساسية لحرية الإعلام وحرية النشر.