11 قاضيا يكتبون ل«اليوم السابع» فى أخطر ملفات الصحافة المصرية.. هل ظلمت صفحات الحوادث المتهمين فى قضايا الرأى العام؟ وهل أفسد الصحفيون مناخ العدالة

نقلاً عن العدد الأسبوعى
◄◄ وسائل الإعلام تجاهلت قرار حظر النشر فى القضايا المثيرة واتبعت أسلوب التخمين
◄◄ قرار المجلس الأعلى للقضاء وضع النقاط فوق الحروف
لا أحد فى مصر يختلف على تلك القداسة التى يتمتع بها القضاء، ولا أحد فى مصر لا يملك هذا الشعور القوى بالاعتزاز بأهل المنصة والعدالة، ولا أحد فى أهل مصر سواء كان مسؤولا أو مواطنا بسيطا -إلا فيما ندر- يرفض أن يكون شريكا فى خلق هذا المناخ المناسب لأعمال القضاء ونشر العدالة والفصل بين الناس بالحق.. استنادا إلى هذه الحقائق البسيطة جاءت ردود الأفعال هادئة ومتقبلة لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.
الأصوات التى اعتبرت هذا القرار اختصارا لمساحات حرية التعبير وتعديا على حق المواطن فى المعرفة كانت قليلة للغاية، كانت هناك حالة تسامح مع القرار وكأن هناك رغبة مشتركة بين الجميع حول ضرورة توفير المناخ الأنسب لتحقيق العدالة على اعتبار أنها الهدف الأهم الذى لابد أن نسمو به فوق كل رغبات المجتمع فى النميمة وتناول تفاصيل القضايا المثيرة وكل هرولة الإعلام نحو تحقيق السبق والانفراد حتى لو تسبب ذلك فى التأثير على مجرى التحقيقات وضمان تحقيق العدالة.
قرار مجلس القضاء الأعلى من زاوية أخرى يمكنك أن تعتبره فرصة لضبط الأداء الإعلامى تجاه ما ينظر من قضايا فى ساحات المحاكم وخاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية حالة من خلط الأمور بسبب تلك القضايا التى جمعت أو تضمنت واحدا أو اثتين من العناصر الثلاثة المثيرة بالنسبة للإعلام (السلطة - المال- النساء) فى قضايا مثل هشام وسوزان المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، وجود هشام طلعت رجل المال والسياسة حوّل القضية إلى هدف لوسائل الإعلام.. تسعى خلف القضية وتفاصيلها حتى لو كانت مجرد نميمة، وأن تسبق التحقيقات الخاصة بالنيابة وتطرح وجهات نظر بعضها روج لنظرية المؤامرة لدرجة خلقت حالة من البلبلة لدى الرأى العام، بل وتجاهلت بعض وسائل الإعلام قرارات حظر النشر التى صدرت بخصوص القضية، واتبعت أسلوب التخمين ولجأت إلى التعامل مع الشائعات بشكل أضر كثيرا بسير المحاكمة وحول جلساتها إلى شو إعلامى أو فيلم سينمائى يسعى الناس لمتابعته بحثا عن المتعة وليس العدالة، الأمر ذاته حدث فى قضية هبة ونادين التى أخرجتها وسائل الإعلام من ثوب جريمة القتل وألبستها شكلا آخر وفتحت أبوابا واسعة للاجتهاد والتخمينات بشكل وجه الرأى العام نحو الاعتقاد بأن القاتل برىء قبل أن تقول منصة القضاء كلمتها، نفس الوضع تكرر مع قضية السفاح وقضايا «مدينتى» وإبراهيم سليمان وهانى سرور، تسعى بعض وسائل الإعلام خلف السبق والانفراد والعناوين المثيرة دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات منصة القضاء بشكل خلق وجهات نظر وأحكاما مسبقة لدى الجمهور الذى نصب نفسه قاضيا بناء على ما تسوقه له وسائل الإعلام.
قد يكون الإعلام هنا جانيا من وجهة نظرك بسبب إفراطه فى التعامل مع تلك القضايا وعدم حرصه على السير كتفا بكتف مع التحقيقات سواء تلك الخاصة بالنيابة أو المحكمة واعتماده على أقوال وتصريحات المحامين المتنافسين الذين وجدوا فى الإعلام الباحث عن الإثارة فرصة لتوجيه الرأى العام والحصول على دعمه وتأثيره، ولكن لايجب أن نلقى البيض كله فى سلة الإعلام وحده ففى بعض الأحيان يكون غياب الحقائق والمعلومات سببا لفتح باب التخمينات والاجتهادات الشخصية، ولذلك فإن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء ليضع النقاط فوق الحروف، هذا القرار الذى يمثل فرض أشياء وأوضاع وينظم علاقة القضاء بالصحافة سبقنا إليه عدد كبير من الدول المتقدمة والكبرى فى الغرب وكان كفيلا بأن يضمن وجود علاقة منضبطة بين القضاء والإعلام قائمة على الاحترام والثقة..
تلك القضايا التى شغلت المحاكم المصرية ووسائل الإعلام فى الفترة الماضية وخلقت حالة ارتباك فى تعامل القضاء مع الإعلام والعكس، طرحت أيضا أسئلة كثيرة حول دور وسائل الإعلام ومدى تأثيرها فى الرأى العام ومدى قدرتها على تكوين وجهات نظر عن قضايا لم ينته التحقيق فيها أو لا تملك تفاصيل تحقيقاتها الكاملة، وهل يجوز لوسائل الإعلام أن تنشر التفاصيل الخاصة وأسرار المتهمين المشاهير من واقع سجلات التحقيقات والقضايا؟ وهل من المنطقى أن تحول الكاميرات ساحات المحاكم المقدسة إلى ساحة للفوضى؟ وهل تمنح الرغبة فى تحقيق السبق والانفراد الحق لوسائل الإعلام أن تقفز وتسبق التحقيقات وآراء المحكمة؟.. كل هذه الأسئلة ربما كانت سببا فى الإسراع بصدور هذا القرار وربما كانت سببا أقوى لحالة الهدوء الإعلامى فى تقبل هذا القرار والتعامل معه على أرضية مشتركة هى ضمان سير أفضل لإجراءات العدالة.
نحن فى «اليوم السابع» تلقينا قرار مجلس القضاء الأعلى على خلفية هذا الهدف.. هدف ضمان تحقيق العدالة واعتبرناه خطوة جديدة نحو هذا الطريق وفرصة لفتح الباب لنقاش تأخر كثيرا حول علاقة القضاء بالصحافة ذلك الملف الخطير والمهم الذى وقف الخوف حائلا أمام فتحه وتقديمه للمناقشة المشتركة بين أهل القضاء وأهل الصحافة لوضع تصور واضح للشكل الأمثل لتلك العلاقة وإعادة تقييمها خصوصا فى المرحلة الماضية التى شهدت فيض القضايا المثيرة؟ ولأن قضاة مصر الشرفاء هم الطرف الأصيل فى تلك العلاقة، ولأن وسائل الإعلام غفلت عن الاستماع إلى آرائهم حول طبيعة تلك العلاقة ووضعها ومدى تأثيرها على سير العدالة وجدنا فى «اليوم السابع» أن الفرصة قد حانت لأن نفرد مساحات ربما للمرة الأولى لنشر آراء ومقالات حول علاقة الصحافة والقضاء كتبها 11 من قضاة مصر فى محاولة لتوضيح كل ما هو ضبابى فى تلك الصورة.
◄المستشار مجدى الجارحى يكتب: المحاكم تتأثر بالرأى العام.. وهيئة المحكمة بشر
◄المستشار محمد الجمل يكتب: نشر الخبر.. رسالة موازية ولازمة للسلطة القضائية.. بشروط
◄المستشار جمال القيسونى يكتب: القاضى يحكم بناء على ضميره وليس لرغبة الرأى العام
◄المستشار سيد الجوهرى يكتب: الإعلام نقل القضايا من «قاعات المحاكم» إلى الفضائيات
◄المستشار إبراهيم صالح يكتب: ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام
◄المستشار مجدى عبدالرازق يكتب: دعوة إلى إصدار قانون يجرّم التعليق على الأحكام
◄المستشار سعيد برغش يكتب: لا يجوز للقضاء أن يغيّر من مبدأ علانية الجلسات إلا لضرورة معينة
◄المستشار أشرف البارودى يكتب: علانية المحاكمة ضمانة للرقابة الشعبية ولكن!
◄المستشار عمرو جمعة يكتب: قرار الإباحة أو المنع هو رؤية قانونية مستقلة لهيئة المحكمة
◄المستشار محمود العطار يكتب : القضاء والصحافة فى مصر وأمريكا
◄المستشار محمود الخضيرى يكتب: قرار المجلس الأعلى ليس قيداً على حرية الإعلام