أنهت وزارة الأوقاف، لائحة مجالس إدارات المساجد، وتم إرسالها إلى الجريدة الرسمية لضبط التبرعات واستخدامها فى توزيع المخصصات إلى الفقراء من لحوم وغيرها، وتضمنت أبرز بنوده أن يقوم مجلس الإدارة بالتصرف فى 80% من التبرعات بقرار من مدير الإدارة الفرعية ما لم يتجاوز 10 آلاف جنيه وبموافقة وكيل الوزارة ما لم يتجاوز 40 ألف جنيه، وما يزيد لابد من موافقة الوزارة، مع توجيه المخصصات القديمة قبل تطبيق اللائحة لصيانات المساجد وتتلقى الوزارة 20% من الحصة توجه مرة أخرى إلى العمل الخيرى. كما أنهت وزارة الأوقاف حصراً للحسابات البنكية لمجالس إدارات مساجد مصر التى كانت تعمل بشكل مقنن، التى وصل عددها إلى 140 حسابا بنكيا، حسب المصادر التى أكدت أنه سوف يجرى ضم ما فيها إلى ميزانية الوزارة، تمهيدا لتشكيل 124 ألف مجلس لإدارة المساجد بواقع من 3 إلى 5 أعضاء بمتوسط 500 ألف عضو. ومن جانبها استطاعت الأوقاف، توفير مبلغ 225 مليون جنيه فائض ريع الوقف للعام المالى الحالى تبحث توجيهها نحو العمل الخيرى وهو الأمر، الذى سيفصح عنه وزير الأوقاف فى مؤتمر فى العاشرة من صباح اليوم، الاثنين، قبل توجهه إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الشباب وتفقد مسجد الصحابة وتوزيع شنط مدرسية على الفقراء وأداء صلاة الجمعة على رأس قافلة دعوية.
وتهدف إجراءات الأوقاف، حسب المصادر، إلى جمع تبرعات منضبطة وموثقة من خلال مجلس إدارة من رواد المساجد تديره الأوقاف من خلال لجنة عليا تشرف على هذه المجالس، حيث تشارك هذه المجالس فى ضبط دورة العمل الإدارى والفنى، والمالى بالمساجد، وتوفير رؤية جاهزة فى ترشيح الكوادر المهنية للعمل بالمساجد بما يتلاءم مع توجه الحى الكائن به المسجد، فيتم ترشيح الداعية الصوفى للمسجد الصوفى حتى لا يصطدم بالجمهور.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أنه يجرى تعديل لائحة العمل لمجالس الإدارات القديمة قبل البدء فى تشكيل المجالس الجديدة، حيث تتجه الوزارة لتغيير بند المخصصات المالية من 7% للصيانة من المحصلات لصرفها على المسجد و10% لمديرية الأوقاف التابع لها المسجد والباقى للوزارة، ليكون التعديل بتخصيص 80% للصيانة بالمسجد وتوريد الباقى إلى الوزارة.
وتضع اللائحة الجديدة مجلس الإدارة فى مواجهة القانون، حيث هو مسئول أمام القانون فى جمع التبرعات من المسجد والحفاظ عليها لتوصيل 20% منها إلى الوزارة، وتوجيه الباقى إلى صيانة المسجد يسأل عنها المسجد بما يوافق المصروفات ما هو مسجل رسميا فى الكشوف، وموافقة ذلك لحاجة المسجد وليس إهداراً للمال العام.
وتهدف اللجنة العليا لشئون مجالس الإدارات إلى إعداد تقارير شهرية عن أنشطة مجالس إدارات المساجد مع سرعة موافاة الوزارة بجميع أرصدتها، للعمل على صرفها فى أوجهها الصحيحة المشروعة سواء فى خدمة المسجد أم فى خدمة المجتمع وأوجه البر المختلفة، بحيث يكون لكل مجلس إدارة سجل معتمد من مديرية الأوقاف، مع ضرورة اعتماد محاضر مجالس الإدارات من مديرى المديريات.
ويأتى ذلك تمهيداً لتشكيل مجالس إدارات ل124 ألف مسجد هى مجموع مساجد مصر، تشارك فى توجيه المخصصات المالية للمساجد.
من جانبه قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا لشئون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام، تتبعها لجان فرعية بواقع لجنة فى كل محافظة، وذلك لتفعيل دور مجالس الإدارات فى خدمة المسجد والمجتمع معا.
وأوضح الوزير، أن تشكيل اللجنة العليا لشئون مجالس إدارات المساجد يهدف إلى ضبط الشئون المالية والإدارية لمجالس الإدارات، وضوابط قبول التبرعات وأوجه صرفها.
وتشهد الفترة المقبلة تغيرات بالمساجد ومديرات الأوقاف، على مستوى ال27 محافظة، لضبط المساجد قبيل تشكيل مجالس إدارات المساجد، لضمان وجود مجالس إدارات معتدلة وضمان وصول التبرعات.
