الصحة تنفق 3 مليار جنيه سنويا لعلاج أمراض التدخين

خلال ورشة لمنع إعلانات التبغ والترويج لها..

أعلن الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة، وصول تكلفة علاج الأمراض الناجمة عن التدخين سنويا فى مصر إلى 3 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه فى عام 2005 وصلت أعداد الوفاة الناجمة عن الأمراض التى يسببها التدخين إلى 37 ألف حالة مكتشفة فى حين تصل الأرقام التقريبية إلى 60 ألف حالة.
وقال عطية خلال ورشة العمل، التى بدأتها منظمة الصحة العالمية اليوم، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام، عن كيفية منع الإعلان والترويج والرعاية للتبغ بكافة أشكاله، إن التدخين أصبح من أهم أسباب الإصابة بالسرطان فى مصر خاصة الإصابة بأنواع غير متعادلة من السرطان مثل سرطان المثانة البولية.
من جانبها كشفت منظمة الصحة العالمية تعرض 13 مليون مصرى للسكتة القلبية والدماغية بسبب زيادة نسب الإقبال على التدخين، 5 مليون منهم بدأت الآثار الجانبية عليهم فى الظهور وفق الرصد الأخير الذى قامت به المنظمة على التدخين فى مصر.
مطالبة بضرورة زيادة سبل التعرف على الآثار المدمرة للتدخين على صحة المصريين من خلال التقيد بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمنع التدخين فى مصر ومنع إعلانات التبغ والترويج لها من خلال جميع وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالب الدكتور مصطفى لطفى مسئول ملف التدخين فى منظمة الصحة العالمية، بضرورة إدخال تسهيلات تشريعية ملائمة للحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة فى مرونة تغير التشريع الخاص بحظر التدخين بما يلائم التحايلات التى تجريها شركات التبغ على قانون حظر التدخين والاتفاقيات الدولية لحظر التدخين بما يعطى فعالية أكثر فى تطبيق القوانين واللوائح والبنود المنظمة لها، خاصة فى ظل وجود شركات تبغ تعوق إقرار وتطبيق القوانين والتشريعات.
كما استعرض محمد الغمراوى مسئول الإعلام، عن ملف التدخين فى الأمم المتحدة منع الترويج للتبغ فى العالم بداية من النرويج التى حظرت الدعاية للتبغ منذ عام 1975، والتى تعتبر من أول الدول التى منعت الترويج الرسمى للتبغ فيها ومنها إلى دولة بنجلاديش التى كان لها دور حكومى رادع لمنع الترويج للتبغ، كما أكد على تجربة البرلمان الأوروبى عام 2003، والذى منع رعاية شركات التبغ للأحداث الرياضية فيها مطالبا أن تقوم مصر بحملات رادعة لمنع الترويج للتبغ من خلال وسائل الإعلام، مؤكدا على وجود بدائل مهمة تحل محلها فى الإعلانات بما لا يؤثر على اقتصاديات الإعلام.