"المفوضين" توصى ببطلان إعلان فوز حسن النحلة نقيبًا للمرشدين السياحيين

أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، التى أسفرت عن فوز حسن نحلة نقيبًا للمرشدين السياحيين.
وقال التقرير المعد من المستشار أدهم درويش، مفوض الدولة، فى الدعوى رقم 70903 لسنة 69 قضائية، والمقامة من محمد غريب غريب سليم، والمختصمة كلا من حسن محمد حسن النحلة، نقيب المرشديين السياحيين، ومعتز محمد السيد النقيب السابق، والامين العام للمجلس الاعلى للنيابة الادارية، أن مجلس ادارة النقابة العامة للمرشديين السياحيين قرر فى اجتماعه رقم 55 المنعقد بتاريخ 9 مارس 2015 فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة بتاريخ 19 أبريل2015 وتنتهى فى 28 أبريل 2015 ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للاجتماع يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2015 وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى المقرر بنسبة 50%+1 ممن لهم حق التصويت ستجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 8 يونيو 2015 بالنصاب القانونى المقرر بنسبة 25%+1 .
وأضاف التقرير أن الثابت من رد النقابة العامة للمرشدين السياحيين الوارد بناء على تصريح المحكمة للمدعى بتقديم صورة رسمية من نتائج انتخابات النقابة، انه تم الاجتماع يوم 1 يونيو 2015 ولم يكتمل النصاب وبناء عليه لم يتم الفرز لإجراء انتخابات الاعادة فى 8 يونيو 2015 ولم تحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات فى المحضر الذى حررته بتاريخ 1 يونيو 2015 كما لم تقدم من المستندات ما يثبت تحديد عدد الاعضاء المقيدين ممن لهم حق التصويت وعدد من حضروا وكذا عدد من ادلوا باصواتهم من الحضور وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح لمنصب النقيب، وذلك لتحديد ما إذا كان النصاب القانونى للحضور قد اكتمل من عدمه، وكذا لتحديد من حصل على الأغلبية المقررة للفوز بمنصب النقيب، واكتفت اللجنة بالتوصية بانه نظراً لكون الساعة السابعة مساء، تم فتح باب الانتخابات للجان المحددة بالمحضر، ونظراً لعدم اكتمال النصاب فقد قررت اللجنة العامة عدم الفرز وتشميع الأحراز وفقا للقانون .
وتابع التقرير أن اللجنة اكتفت بالتأشير فى عجز محضرها ب "ويرفق بيان عدد الحضور بجميع اللجان ولعدم اكتمال النصاب يؤجل الاقتراع إلى 8 يونيو 2015"، وقد ارفق صورة ضوئية من كشف به عدد ثمانية عشر لجنة ثابت به عدد الحاضرين بكل لجنة ومدون بخانتى الاصوات الصحيحة والباطلة ب "صفر" وأن إجمالى الأصوات الحاضرة 2041 عضوا ولم يحدد عدد المقيدين بالجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور وأدلوا بأصواتهم حتى يمكنها حساب الأغلبية المطلقة اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وتحديد الفائز بالمنصب حال حصوله على النسبة المقررة قانوناً، ومن ثم فقد ورد محضر عمل اللجنة مجهلا خاليا من البيانات الأساسية التى تعد الأساس في حساب توافر النصاب القانونى، وهو ما يشوب ما تم في هذه المرحلة بشائبة عدم المشروعية ويكون من شأنه المساس بسلامة العملية الانتخابية، بما يجعل قرار تأجيل الانتخابات ل 8 يونيو 2015 مخالفاً لأحكام القانون واجب للإلغاء.
وأكمل التقرير أن مرحلة الإعادة التى تمت يوم 8 يونيو 2015 الثابت من محضر اللجنة المشرفة على الانتخابات والمحرر بذلك التاريخ، إنه تم الاقتراع بين المرشحين على منصب النقيب ومدون أمام كل مرشح عدد الأصوات الحاصل عليها، حيث حصل حسن النحلة على 584 صوتاً، ومحمد غريب سليم على 612 صوتاً، وحسن محمد خليل على 441 صوتاً، وعصام عبد العظيم الشاعر على 478 صوتاً، ورأفت عبد الكريم على 98 صوتاً، وبناءاً على ذلك النتيجة النهائية تكون أولا عدد من لهم حق الانتخاب 6490 وثانياً عدد الحاضرين 2296 وثالثاً عدد الاصوات الصحيحة 2213 ورابعا عدد الاصوات الباطلة 83، كما ورد بمحضر اللجنة، انه حيث اكتمل النصاب القانونى للحضور فقد رأت اللجنة اعلان نتيجة الناجح من المرشحين الحاصلين على اعلى عدد من الاصوات الصحيحة للناخبين كالتالى : على منصب النقيب وردت الخانة خالية من اسماء المرشحين وكذا من اجمالى عدد الاصوات التى ادليت وعدد الاصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح لتحديد الفائز وهو الحاصل على اعلى الاصوات "الاغلبية النسبية"، ثم ذكرت اللجنة عدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح .
واوضح التقرير ان مدى سلامة ما تقدم واتفاقه مع القانون، فان الثابت من محضر اللجنة انها لم تعلن اسم الحاصل على اعلى عدد من الاصوات الصحيحة بالنسبة للمرشحين على منصب النقيب العام، كما لم يعلن النقيب العام ذلك واكتفت اللجنة باعلان اسماء الاعضاء فقط ولم تنتهج ذات النهج بالنسبة للمرشحين على منصب النقيب العام وذلك بالمخالفة للقانون الذى اوجب اعلان الحاصل على اعلى الاصوات فائزا في الانتخابات، وذلك بالمخالفة للقانون ودون ابداء سبب يبرره الواقع والقانون ومن ثم يكون القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مخالفا للقانون .