برلمان جورجيا يقر تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئيس

لصالح رئيس الوزراء..

أقر البرلمان الجورجى أمس تعديلات دستورية توسع صلاحيات رئيس الوزراء وتحد من صلاحيات رئيس البلاد، وذلك بتأييد 112 صوتا مقابل 5، ويبدأ سريان مفعول الدستور الجديد اعتبارا من عام 2013، غير أنه سيتم تطبيق بعض بنوده اعتبارا من يناير عام 2011.
و أشار موقع "روسيا اليوم" إلى أن إدخال تعديلات إضافية على الوثيقة من شأنه أن يقلل من صلاحيات الرئيس أكثر، وعلى وجه الخصوص لن يتمكن الرئيس من تعيين رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أصناف القوات المسلحة إلا بموافقة البرلمان على مرشحيه، كما انتزع من الرئيس حق المبادرة إلى إجراء استفتاء عام، كما تهدف التعديلات إلى ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وإلى حماية الملكية الخاصة.
وأثار تعديل الدستور انتقادا حادا من قبل المعارضة الجورجية التى تخشى من أن الإصلاحات الأخيرة ستسمح للرئيس الحالى ميخائيل ساكاشفيلى الترشح لمنصب رئيس الوزراء بعد انتهاء فترته الرئاسية، وقال عضو الحزب الجمهورى المعارض فاختانغ خمالادزيه فى حديث لمجلة "كوميرسانت" الروسية إنه لم تتبن أية دولة فى العالم دستورا يمنح مثل هذه الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء ويجعل البرلمان فاقدا للسلطة لهذا الحد.
وتجدر الإشارة إلى أن ساكاشفيلى انتخب رئيسا للبلاد عام 2004 وأعيد انتخابه لولاية ثانية بعد 4 سنوات، لتتراجع بعدها شعبيته أكثر فأكثر بعد العدوان الجورجى على اوسيتيا الجنوبية فى عام 2008، علما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد فى جورجيا عام 2013.