تقرير: احتكار الأندية الغنية مصادر الإيرادات يؤدى للفساد

طرح المركز الدولى للأمن الرياضى، أمام مؤتمر القادة في كرة القدم في لندن، خطة شاملة لتعزيز النزاهة المالية فى اللعبة حول العالم من أجل مواجهة تحديات الحوكمة فى الرياضة.
وتضمنت خطة المركز الدولى للأمن الرياضية، ست نقاط أساسية بينها تنفيذ معايير عالمية موحدة للجوانب المالية على المستوى المحلى والدولى وتطوير نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولى (الفيفا) "كخطوة أولى نحو تطوير نظام للمعاملات المالية على المستوى الوطنى والدولى".
وأوصى المركز أيضًا "بمراجعة لوائح الفيفا المتعلقة بأنشطة (وكلاء اللاعبين) بما فى ذلك تعزيز الجوانب المتعلقة بتسجيلهم على أن تكون المدفوعات التي يحصلون عليها من الأندية واللاعبين إلزامًا عبر نظام مالى خاص".
وقال إيمانويل ميديريوس المدير التنفيذى لمكتب المركز الدولى للأمن الرياضى في أوروبا وأمريكا اللاتينية أمام مؤتمر القادة في كرة القدم: "هناك أزمة ثقة لا سابق لها فى الرياضة ضاعف من تداعياتها عدد من الفضائح التي عصفت بالرياضة وكرة القدم ومن الواضح أن إدارة الرياضة ينقصها عناصر ومقومات النزاهة".
وأضاف "الرياضة العالمية لم تكن في تاريخها أكثر شهرة وتأثيرا في المجتمعات عنها فى الوقت الحالى.. لكن من الواضح تماما أن الرياضة تدار في غياب كامل للوسائل الأخلاقية والأنظمة الحالية التي تدار بها الرياضة غير قادرة على وقف الفساد."
وأصدر المركز الدولى للأمن الرياضى وجامعة هارفارد كينيدى الامريكية تقريرا مشتركا حول ضعف النزاهة المالية فى كرة القدم وتضمن خمس نقاط رئيسية أبرزها أن 60 بالمئة من اتحادات كرة القدم في العالم لا تستطيع توفير مواردها المالية بدون مساعدة الفيفا.
وتضمن التقرير أيضا أن "أكثر من 70 بالمئة من ايرادات الأندية في العالم تنحصر في اوروبا. عدم المساواة المالية موجود بقوة في كرة القدم العالمية فالأندية وبطولات الدورى الغنية تحتكر مصادر الإيرادات وهو ما يؤدى بالأندية الأفقر لتصبح أكثر عرضة للتلاعب فى النتائج وغسل الأموال والفساد".
وقال ميديريوس في مؤتمر القادة "الخطة التي طرحناها هنا تفسح الطريق أمام كرة القدم فى العالم لمعالجة القضايا والمخاوف المتنامية المتعلقة بالحوكمة والمعاملات المالية وانتقالات اللاعبين. هذه القضايا تحت دائرة الضوء وهى بحاجة لتصحيحها على الفور".