شهاب: مصر لديها حلول قانونية لتأمين حصتها فى مياه النيل وفق القانون الدولى.. وعجز المياه سيصل إلى 15 مليار متر مكعب عام 2017

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن قضية مياه النيل قضية هامة لمصر تمتد إلى أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن عام 1959 كان عاما فاصلا فى تلك القضية، حيث وقعت اتفاقيات دولية سارية بين دول المصب ودول المنبع من خلال الدول التى كانت تحتلها فى ذلك الوقت.
وأشار شهاب إلى أن أثيوبيا قد تحفظت على تلك الاتفاقية التى تمت بين مصر والسودان والتى تنص على أنها لها حرية التصرف فى المياه التى تمر بأراضيها وهو الأمر الخاطئ قانونيا وفق المعاهدات والاتفاقيات للقانون الدولى للأنهار الدولية والذى ينص على حظر للدولة التى يمر النيل بأراضيها أن يقوم بأى عمل يؤثر سلبا على الدول التى يمر بها النهر مثل تلوث النيل أو إقامة مشروعات أو أى إجراء ملاحى يؤثر بالسلب على الدول المشتركة فى نهر واحد وما يحدث الآن غير مقبول دوليا وقانونيا، مؤكدا على ضرورة عدم تناول الأمر بحساسية أو عدائية ولكن مواجهة الأمر بالهدوء والحلول القانونية والتنسيق الدائم بين مصر والدول الأفريقية، وخاصة أن مصر سيكون بها عجز 15 مليار متر مكعب من المياه عام 2017، بعد أن يتزايد الاحتياج المصرى إلى 86.2 مليار متر مكعب حيث ستكون قطرة المياه أغلى من قطرة البترول.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية لمؤتمر الإدارة العليا السنوى 46 المنعقد بالإسكندرية فى الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر تحت عنوان "أولويات التنمية فى ظل المتغيرات الدولية"،
لافتا إلى أهمية علاقة مصر بأفريقيا، حيث إن القارة السمراء إحدى المساحات الأساسية للسياسة الخارجية لمصر، نافيا أن تكون السياسة الخارجية المصرية قد تقلصت على الساحة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالصوت العالى ولكن بأعمق العلاقات، معترفا أن هناك بعض السنوات التى تواجه تلك العلاقات بعض التوترات مثل علاقة مصر والجزائر ولكن لا يمكن الحكم على العلاقات المصرية الجزائرية على اعتبار كرة قدم. وقال، "لا أحد ينكر دور مصر فى دعم الحركات التحريرية الأفريقية فى الأربعينيات والخمسينيات، وأصبحت مصر تركز على التجمعات الأفريقية وكانت أحد المساهمين فى إنشاء وتشكيل تلك التجمعات لأهميتها".
وأضاف أن مصر لعبت دوراً فى حل النزاعات الأفريقية التى تنشأ من وقت إلى الآخر، خاصة فى استقلال نامبيا عام 1990 والإفراج عن نليسون مانديلا وأحداث أخرى ساهمت فيها مصر بدور كبير، خاصة بالمحافل الدولية، فضلا عن الدعم الاقتصادى حيث قادت مصر فكرة المطالبة بإلغاء الديون العسكرية الأفريقة ونجحت فى ذلك، وكذلك مساهمة مصر فى قوات حفظ السلام فى عدد من الدول الأفريقية.
وكذلك الصندوق المصرى للتعاون الفنى الذى قدم عددا من المساعدات فى شكل مواد إغاثة وغذاء وأدوية وإرسال 400 خبير للدول الأفريقية من خلال هذا الصندوق، الذى ركز بصفة خاصة على دول حوض النيل، وأكد على أن السنوات الخمس الأخيرة هناك تنافس شرس على الدول الأفريقية من الدول الغربية الرأسمالية الاستعمارية القديمة، فضلا عن دول اقتصادها نمى مثل الصين والبرازيل والهند، للسيطرة عليها والتأثير السياسى حيث هناك اهتمام متزايد بما يحدث بالخلافات بأفريقيا بما وصفة بأنه تدخل سافر، فضلا عن القطاع الخاص الصينى الذى بنى شراكات عديدة مع القطاعت المحلية الأمر الذى أدى إلى غزو المنتج الصينى السوق الأفريقية.
وقال إن مصر بإمكانياتها الكبيرة لا تقوى على المنافسة مع تلك الدول إلا أن الأمر يستدعى أن تبقى من وقت إلى آخر على تواصل بتلك الأحداث حفاظا على دورها الذى لعبته فى حركات التحرر الأفريقية.
وأشار إلى أن الحكومة والقطاع العام وحدهما لن يكون دورهما مؤثراً ولكن الأمر يحتاج إلى دخول القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، مطالب بوجود مسار جديد يخلق روح الاهتمام ويزيد التضامن الشعبى مع القارة الأفريقية، ومزيد من الدراسات التى تدرس الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتوجه إلى العمق الأفريقى من خلال الزيارات المتكررة وتشكيل شبكة علاقات اجتماعية وعدم ترك الساحة خالية للتوجهات التى تحارب التوجه المصرى فى العمق الأفريقى، مشيرا إلى أن إحدى الدول الأوروبية قامت بتشويه سمعة مصر لتوتر العلاقات المصرية الأفريقية، وبالرغم من أن هناك تعاونا مشتركا فى المجال الإعلامى إلا أنه ليس بالتأثير القوى.
وأشار شهاب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا بلغ 88 مليار دولار نصيب مصر منها ضئيل جدا، لكن المطلوب الآن زيادة الإنفاق فى المشروعات والمساهمة فى علاج عدد من الموضوعات الأخرى مثل البينة الأساسية والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات فى مجال الزراعة.