قانونيون ينتقدون تصريحات "المغربى" بعدم بطلان العقود للتقادم

التى يثبت بها سوء النية..

انتقد الدكتور ثروت بدوى أستاذ قانون عام بجامعة القاهرة، تصريحات المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، بأن أى تصرفات فى أراضى الدولة تمت بدون حسن نية لا تسقط بالتقادم، موضحاً أن أراضى الدولة تنقسم لنوعين، أراض عامة وهى التى لا يمكن التصرف فيها من قبل أى جهة، وأراض خاصة وهى التى يمكن التصرف فيها من الجهات المعنية بذلك ولكن فى حدود ما يسمح به القانون.
وأضاف بدوى، أن التصرف فى الأراضى الخاصة ليس له سوى طريقة واحدة فقط، وهى البيع بالمزاد العلنى وفقا لقانون المزايدات والمناقصات، تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة فى فرص التنافس بين الجميع ومن يطبق غير ذلك يعد مخالفا للقانون، مؤكدا أنه لا توجد أى مرحلة تنمية تتعارض مع تطبيق هذا القانون كما يدعى المسئولون.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إلى أن الإقبال على شراء أراضى الدولة موجود فى أى مرحلة من مراحل التنمية، لذا لا يوجد ما يجبر الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالتصرف فى أراضى الدولة بتخصيصها بالأمر المباشر وحرمان باقى المواطنين من المشاركة فى التعاقد مع الدولة والاستفادة مما تطرحه من أراض.
وأوضح بدوى، أن القوانين الحالية تحتاج إلى "نسف" وإصدار قانون تشريعى جديد موحد يتضمن كافة البنود التى تحقق مبدأ الشفافية والعلانية، والمساواة بين المواطنين واحترام حقوقها، رافضا وجود قوانين خاصة بكل وزارة تمنحها حق التخصيص بالأمر المباشر.
ويتفق معه الدكتور أحمد رفعت أستاذ قانون دولى، فى الرأى السابق، موضحا أنه فى حالة ثبوت أى عقد تم بشكل غير قانونى أو به أى شبهة جنائية يعتبر باطل، ولابد من التحقيق مع من وقع هذا التعاقد، بالإضافة إلى أن تقادم تخصيص الأراضى ومرور العديد من السنوات لا يمنع ذلك، طالما اكتشف عدم حسن النية فى التعاقد.
وشدد رفعت على ضرورة طرح الأراضى الفترة المقبلة بالمزاد العلنى لإتاحة الفرصة لكل الشركات العقارية فى المشاركة، وليس اقتصار الأمر على شركة محددة، رافضا وجود قوانين خاصة بكل هيئة فى التصرف فى أراضى الدولة.
وطالب أستاذ القانون الدولى بإصدار تشريع جديد الدورة البرلمانية القادمة يكون موحدا، وتطبق جميع الجهات المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة بشكل يحقق العدل ويكفل فرص المنافسة بين الجميع بشكل علنى وواضح.
كان المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، صرح أمس، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى، أن أى تصرف فى أراضى الدولة تم بدون حسن نية لا يسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها، كاشفا عن استعداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعداد قانون جديد الفترة المقبلة يشمل كل القوانين المتعلقة، والتى تصل إلى 2941 قانوناً فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لا نكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها تؤدى الدخول إلى معارك جانبية كل يوم .