رؤساء التحرير يطالبون بقانون ضد التمييز بين المسلمين و المسيحين

فى بيان لهم اليوم ..

أصدر اليوم المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة الصحفيين امس برئاسة النقيب مكرم محمد احمد بعنوان (الوحدة الوطنية والتصدى للفتنة الطائفية) ، بيانا يتضمن العديد من المطالب التى يتوجه بها رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب و الصحفيين و رجال القانون ، الى كل من الدولة و الحكومة و المؤسسات الدينية و الصحف و أجهزة الاعلام .
تناول البيان مطالبة الدولة و الحكومة باصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على اساس دينى او عرقي او عقائدي ، و اتخاذ الاجراءات التى تكفل وقف التمييز على اساس الدين او العرق فى تولى بعض الوظائف العامة ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن تمثيلا مناسبا لهم فيها و الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى و اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة و الغاء الشروط العشرة التى حددها قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس و الصادر عام 1934 ، بحيث تخضع عملية بناء الكنائس و ترميمها لقواعد و اجراءات واضحة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لاتباع هذه الكنائس .
كما طالبوا باصدار قانون يجرم الخطاب الطائفى فى الصحافة و اجهزة الاعلام و التعليم والمساجد و الكنائس ، فضلا عن مراجعة مناهج الدراسة الدينية الاسلامية و المسيحية لتعزيز القيم العليا المشتركة ، مع الالتزام بتطبيق القانون بصرامة فى مواجهة ايه جرائم طائفية و اقتصار جلسات الصلح العرفي على تهدئة الاجواء و التوعية دون تعطيل لاحكام القانون .
و أوصى البيان المؤسسات الدينية بضرورة وقف تحولها لمؤسسات سياسية تغتصب حق المواطنين فى التعبير عن مواقفهم السياسية من خلال الاحزاب و الحركات السياسية كضمانة لعدم تورط دور العبادة فى المجالات العقائدية و الحزبية ، مع ضرورة احترامها لحرية المواطن فى الاعتقاد و حقه فى تغيير ملته او دينه كحق انسانى و شخصي و دستوري و لا يجوز اخضاع هذا الحق لضغوط ايا كان مصدرها .
وبالنسبة للصحافة ووسائل الاعلام و القنوات الفضائية، فكانت اهم المطالب الموجهه اليها هو ضرورة معالجتها لكل ما يتم نشره او اذاعته او بثه بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن و حقوق المواطنة مع التدقيق فيما ينشر او يذاع و ان يتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة عما ينشره .
و البوا بضرورة منع المناظرات بين الاديان و المناقشات التى تتناول العقيدة الدينية فى المنابر العامة او نقلها من خلال الصحافة و اجهزة الاعلام و الفضائيات ، و الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية على امتهان الاديان او الدعوة الى الكراهية او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .
و أضاف البيان ان نقابة الصحفيين عليها ان تبادر باضافة قسم نوعى الى ميثاق الشرف الصحفى يتعلق بهذه القضية ، و ان تنظم ورش عمل موسعة تضم ممثلي الصحف ووسائل الاعلام المرئية و المسموعة لوضع مدونة سلوك نوعية تتعلق بالتناول المهنى للقضايا الدينية و الطائفية .
وطابوا ايضا بعمل مرصد لمتابعة ما ينشر و يذاع و محاسبة و معاقبة فى حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفى و قانون نقابة الصحفيين ، وتضمين تقارير الممارسة الصحفية قسم خاص يتعلق بمخالفة القوانين و التقاليد المهنية فى قضية الوحدة الوطنية و التحريض على الفتنة و لفت نظر الصحف التى تقع فى أخطاء من هذا النوع .
و اكد المشاركون فى صياغة البيان على ضرورة تفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالمواد الدينية التى تبثها القنوات الفضائية فى حالة بث مواد تتعلق بالمفاضلة بين الاديان و المذاهب الدينية او تسفيه العقائد الدينية للاخرين .
كما دعى البيان الى تشكيل لجنة من شيوخ مهنة الصحافة لمتابعة تنفيذ ا هذه التوصيات و الدعوة لمؤتمر وطنى جامع للوحدة الوطنية و حقوق المواطنة
وفيما يتعلق بالاحزاب و الجماعات السياسية فالبيان اكد على ضرورة مطالبتها بتضمين برامجها العامة و الانتخابية قضية الوحدة الوطنية و حقوق المواطنة و ترشيح المسيحين و النساء فى الانتخابات العامة .