بعد إعلان الحكومة دراسة مشروع "مناطق صناعية بحق الانتفاع".. البرلمان يضع خطة لتطويره.. "المشروعات الصغيرة": نتواصل مع البنوك لمنح الشباب فرصة للمساهمة.. واللجنة الاقتصادية: يرفع معدلات النمو

أثار إعلان الحكومة دراسة إنشاء المناطق الصناعية بحق الانتفاع فى القرى، جدلا واسعا حول كيفية تنفيذ هذا المشروع، والنتائج التى سيحققها، حيث أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنها ستتواصل مع البنود لتمويل لإعطاء الشباب منح للمساهمة فى تلك المناطق الصناعية، فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الصناعة إعدادها مقترح متكامل عن المشروع وتقديمه للحكومة، ومن جانبها أعلنت اللجنة الاقتصادية أنه سيرفع معدلات النمو ويقلل نسب العشوائيات بالقاهرة.
من جانبه قال النائب محمد بدراوى، وكيل اللجنة الصناعية بمجلس النواب، إن إنشاء مناطق صناعية بحق الانتفاع هو مشروع موجه فى الأصل إلى الشباب، حيث يتم إنشاء مناطق صناعية صغيرة فى العديد من المراكز والقرى، من خلال الاقتراض من بعض المواطنين لإنشاء مثل هذه المصانع.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذه المناطق الصناعية ستمتد لمساحة فدان أو اثنين، وبالتالى تكون مشروعات متوسطة وصغيرة تساعد الشباب على المشاركة فى تدشينها وبالتالى تشجيعهم على العمل وتساهم فى التنمية الصناعية للبلاد، مشيرا إلى ان اللجنة أعدت مقترحا كاملا بشأن طريقة إنشاء المناطق الصناعية بحق الانتفاع وتقدمت به للحكومة.
فيما أوضحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروع تأسيس مناطق صناعية بحق الانتفاع، يتطلب أن يخصص كل محافظ قطعة أرض تناسب إنشاء منطقة الصناعية ، وتكون هذه الأراضى مخصصة للشباب كى يساهموا فى إنشاء مثل هذه المناطق.
وأشارت إلى أن اللجنة ستتواصل مع البنوك لبحث مدى إمكانية إعطاء منح للشباب لإنشاء تلك المناطق الصناعية، موضحة أن هذه الخطوة ستساهم فى زيادة الإنتاج المصرى وعدم الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت:" أن الدعم الفنى للمناطق الصناعية أهم خطوة خلال إنشاءها ، حيث ستساهم هذه الخطوة فى إنشاء مناطق صناعية بأقل تكلفة".
وأثنى الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح الحكومة المتعلق بتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والرؤية الاقتصادية المتكاملة، التى تتضمن دراسة إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، قائلا: "فكرة حاضنات الأعمال من أكثر المشروعات التى تساعد على النهوض بالاقتصاد".
وأوضح عمارة ل" اليوم السابع"، أن فكرة إنشاء مناطق صناعة مُهيأ بنيتها التحتية ومرافقها، تجذب المستثمر الصغير، وتقلل من فكرة احتمالية مخاطر خسارته، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح من شأنه رفع معدلات النمو ليس على المستوى المركزى فحسب، أى القاهرة والجيزة، وإنما سيمتد من إلى المحافظات.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية ستقلل أيضا من العشوائيات المتمركزة بالقاهرة والجيزة، لافتا إلى أن نزوح العمال من القرى والمحافظات إلى القاهرة بحثًا عن فرص عمل بالعاصمة تسبب فى العشوائيات المنتشرة حاليا، مؤكدا أنه حال توافر فرص العمل فى القرى والمحافظات ستقل النسبة العشوائية بالقاهرة .
بدوره قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء مناطق صناعية سيساهم فى القضاء على البطالة، ويضمن زيادة الإنتاج المصرى والذى سيجعل معدلات الاستيراد تقل بشكل تدريجى.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن البرلمان سيدرس هذا المشروع تمهيدا لإرسال مقترحات النواب إلى الحكومة خلال دراستها له.
كان المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، قد ناقش مقترح إنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع على مستوى القرى، والمراكز والمحافظات، تعتمد على تطبيق منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى سيكون لها أكبر الأثر فى إيجاد فرص عمل مباشرة تخدم أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع، كما تهدف أيضاً إلى رفع مستوى الدخل.