تحالف "برلمانى حكومى" ضد المستشارين.. نواب يؤيدون قرار وزير قطاع الأعمال بالإطاحة ب400 مستشار بالشركات يتقاضون 30 مليون جنيه سنويا.. ويؤكدون: وجودهم استنزاف للمال العام.. ونائبة: اللى يعدى ال60 يروح

النائب عاطف عبد الجواد: 20 ألف فوق الستين يتقاضون مبالغ طائلة بشركات وجهات حكومية

وكيل لجنة الإسكان: وزير قطاع الأعمال قالى: "اللى معدى الستين عندى يعتبر بيبى"

لجنة القوى العاملة: قانون الخدمة المدنية حدد 63 سنة كحد أقصى للسن


وصف عدد من نواب البرلمان قرار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عاما، بأنه خطوة جيدة من الحكومة لتنظيم الاستعانة بالمستشارين فى أضيق الحدود والحفاظ على المال العام.



نائب: 20 ألف بشركات وجهات حكومية يتخطون ال60 عاما ويتقاضون أموال طائلة

وأشاد النائب عاطف عبد الجواد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار وزير قطاع الأعمال العام، وقال فى تصريح ل"اليوم السابع": "قرار وزير قطاع الأعمال بمنع العمل فوق سن الستين، جاء تمشيا ونتاج مشروع القانون الذى تقدمت به وناقشته لجنة القوى العاملة، والوزير عندما تناقشت معه فى بداية توليه المهمة منذ 9 شهور فى هذا الموضوع علق لى بقوله، ستين سنة دى عندى بيبى".


وتابع "عبد الجواد": "كل من تعدى سن الستين هيروح، وعقبال 20000 شخص آخرين فى مجالس الإدارة والمناصب الرفيعة والحساسة بالدولة ليتحمل الشباب الأمانة والمسئولية"، موضحا أن هؤلاء يتقاضون مرتبات وأموال طائلة.


وأشار "عبد الجواد" إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت بالإجماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، على فلسفة قانون منع العمل فوق سن الستين وأهمية المغزى الاجتماعى له ولدوره فى توفير مبالغ كبيرة للموازنة العامة وشد أذر الدولة بشبابها وإلغاء عجوزيتها فى دولة يمثل شبابها 60% من شعبها، وتم الاتفاق على تعديل نص المواد تشريعيا بحيث تكون المادة الرئيسية للقانون هى تعميم المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيطبق على الجهات الحكومية بالكامل على كافة أجهزة وشركات القطاع العام والأعمال العام، وتم مخاطبة رئيس المجلس بالموافقة المبدئية للجنة القوى العاملة والتوصية بتحويله إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة طبقا لما رأته اللجنة.


النائب عبد الرزاق زنط: تعيين المستشارين فى الجهات الحكومية استنزاف للمال العام

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزير قطاع الأعمال العام، بإنهاء خدمة نحو 400 مستشار بشركات قطاع الأعمال العام يتقاضون سنويًا نحو 30 مليون جنيه، وتوجيهه رؤساء الشركات القابضة لسرعة إنهاء خدمة المستشارين خاصة فوق الستين عامًا، هى خطوة جيدة.


وأشار "زنط" إلى أنه تقدم باقتراح لوضع نظام تعيين المستشارين وتنظيمه وسحب الاختصاصات منهم، وأن البرلمان وضع نص المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على الاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات فى التخصصات النادرة فقط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء الوزراء، وألا يزيد السن عن ستين عاما، وألا يعمل فى جهة أخرى ولا يتم التجديد له أكثر من 3 سنوات، بما يعنى أن أقصى حد للسن سيكون 63 عاما، وهذه الشروط سينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.


وتابع النائب قائلا: "أنا ضد تعيين مستشارين يستنزفوا أموال الدولة وذلك يعد إهدار للمال العام، وبالتالى يجب أن نعطى فرصة للكوادر الشبابية الموجودة فى المصالح والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، مستطردا: "لو فكيت مرتب مستشار هتلاقيه يعين 30 موظفا".


النائبة مايسة عطوة: "اللى يعدى الستين سنة ميشتغلش ويروح"

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، إنها ضد تعيين مستشارين بالحكومة يتقاضون مبالغ كبيرة دون فائدة، وتطالب بالاستعانة بالكوادر الشابة ومنح الفرص للشباب.


وتابعت "عطوة": "المفروض بعد سن الستين عام محدش يشتغل، وطالما معملش قيادات صف ثانى ولم يعد كوادر تحته المفروض أمشيه بسرعة وأقوله شكرا".


وطالبت النائبة بعدم الاستعانة بأى مستشارين فى الوزارات والشركات التابعة للدولة إلا فى أضيق الحدود وفى الحالات والتخصصات النادرة التى تتطلب الاستعانة بذوى الخبرات.