عرض إستراتيجية المياه على مجلس الوزراء الأربعاء

خلال زيارته لبورسعيد اليوم..

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم عرض إستراتيجية وزارة الرى حتى عام 2050، على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل تمهيدا لعرضها على الرئيس مبارك فى صورتها النهائية.
وقال إن الإستراتيجية تقوم على 6 محاور رئيسية فى مقدمتها تنمية الموارد المائية وتطوير نظم الرى وقد تم الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير فى نصف مليون فدان واستقطاب الفواقد من خلال منظومة متكاملة لترشيد الاستهلاك والتوسع فى مياه الصرف المعالجة، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من مشروعات الرى والصرف.
وأضاف علام فى تصريحات على هامش جولته ببورسعيد والتى رافقه خلالها اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد ولفيف من قيادات الوزارة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظة، أن الرئيس مبارك طلب إضافة محور مهم إلى الاستراتيجية وهو تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية، إضافة إلى اكتشاف خزانات جوفية جديدة لتوفير مختلف الاحتياجات من المياه.
وكشف الوزير عن دراسة وزارة الرى بشكل مكثف للتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على إيراد نهر النيل سواء بالزيادة أو النقصان معربا عن أمله أن يكون التأثير بالزيادة لتوفير كميات إضافية من المياه للأجيال المقبلة، خاصة أن مصر تعانى من زيادة سكانية متنامية إضافة إلى زيادة الطلب على المياه فى مجالات الصناعة التى تشهد تطوراً وتنامياً فى عدد المصانع.
كما تدرس وزارة الرى مع وزارة الزراعة وضع خريطة محددة للمقننات المائية للمحاصيل الزراعية فى حالة ارتفاع درجات الحرارة التى تتسبب فى زيادة الطلب على مياه الرى، إضافة إلى دراسة التغيرات المناخية على السواحل واتخاذ كافة التدابير فى حالة ارتفاع مياه سطح البحر وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ.
وأكد الوزير حتمية التعاون والتفاهم الدائم بين مصر ودول حوض النيل فى كافة المجالات، منوها فى هذا الصدد إلى تفهم مصر لاحتياجات دول الحوض لمزيد من الاستثمارات المصرية التى وصلت الى مليار دولار فى إثيوبيا وحدها وتتجه النيه الى زيادتها إلى مليارى دولار العام المقبل.
وقال علام: إننا نتعاون مع أشقائنا بدول الحوض فى مجالات توليد الكهرباء التى لا تحدث ضرراً على دول المصب، وأعلن موافقة مصر على المساهمة فى تمويل سدود صغيرة ببعض دول الحوض لتوليد الكهرباء.
ونفى الوزير أن يكون قد تم تحديد رسوم لتقنين أوضاع المزارع السمكية وأن الأمر متروك لمجلس الشعب فى هذا الشأن، حيث تعرض تعديلات قانون 12 للرى والصرف على مجلس الشعب فى دورته المقبلة والتى تتضمن بنودا حول تقنين أوضاع المزارع السمكية والزراعات المخالفة.
وأن الأيام المقبلة ستحمل العديد من المشروعات التى تزيد من أواصر الإخوة والتفاهم، وقال: لدينا برامج عديدة فى التدريب والتعليم وحصاد الأمطار واستغلال الفواقد فى أعالى النيل، مؤكداً أن العلاقات بين دول الحوض فى تقدم مستمر وهناك جهود مستمرة على كافة المستويات على تفعيل إستراتيجية التعاون المشترك وإقامة مشروعات بمليارات الدولارات لزيادة حصص جميع الدول من المياه، خاصة أن دول النيل لا تعانى من نقص المياه ولكن تعانى من عدم حسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل.
ورداً على سؤال حول فيضان النيل هذا العام قال الوزير، إنه مبشر ة وأنه فوق المتوسط وهو أعلى من العام الماضى.
وأشار د.علام إلى أن بورسعيد لا تعانى من مشكلات فى الرى وأن الوزارة قامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية لفروع الرى والصرف بمنطقة سهل الطينة وما يخصها من الأعمال الصناعية لسحارة قناة السويس – محطات الرفع – وغيرها من الأعمال بنطاق بورسعيد وذلك بتكلفة حوالى 1,061 مليار جنيه.
وأوضح أن وزارة الرى قامت بإنجاز العديد من الأعمال فى نطاق محافظة بورسعيد باستثمارات قدرها 38,4 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالى 2009/2010، كما تم تخصيص استثمارات بحوالى 90 مليون جنيه لميزانية العام المالى الحالى 2010/2011.
كما تضمنت المشروعات التى نفذتها الوزارة ببورسعيد تتضمن إنشاء مغذى لترعة أم الريش وآخر لترعة التينة وذلك بتكلفة تقدر بمليونى جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 5 كبارى على مصارف (بحر البقر – سرحان – مصرف المرحلة الثالثة) بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف مغطى فى مساحة 10 آلاف فدان بتكلفة 25 مليون جنيه وجارى دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى فى مساحة 4400 فدان بمنطقة أم الريش الأولى بتكلفة 11 مليون جنيه.
وأضاف الوزير، أنه تقرر إنشاء محطة جديدة بجوار محطة (سهل جنوب الحسينية) بمنطقة شادر عزام على مصرف سهل جنوب الحسينية بتكلفة 70 مليون جنيه، فضلاً عن الإعداد لإنشاء محطة جديدة على مصرف سهل جنوب بورسعيد بتكلفة 90 مليون جنيه.
وبالنسبة لأعمال الحماية لشواطئ بورسعيد بمناطق قال الوزير انه تم رصد 60 مليون جنيه لأعمال الحماية لمطار الجميل والطريق الساحلى بين بورسعيد دمياط وحماية بوغاز اشتوم الجميل وتطهيره، منوهاً إلى أن العمل جارى حالياً لاستكمال حماية شاطئ الجميل أمام مطار بورسعيد بتكلفة 22 مليون جنيه إلى جانب تجهيز عقد عملية حماية غرب منفذ الجميل بتكلفة 25 مليون جنيه.
وذكر الوزير، أن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى هى تخفيض المساحات من 2,2 مليون فدان إلى 1,1 مليون موفراً نحو 6 مليارات متر مكعب من المياه قضت على العديد من المشكلات على مستوى المحافظات.
وأضاف أنه لا مانع من استبدال المزارع السمكية فى سهل الطينة بتحويلها إلى مزارع الأرز للمساهمة فى استصلاحها وتجهيزها للزراعة، نظراً للملوحة النسبية فى هذه المنطقة.