تمكن رجال جمارك الصادر بالسلوم برئاسة محمد عثمان مدير جمرك الصادر من إحباط محاولتى تهريب لكمية من النقد المصرى وكروت الشحن، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة وتعديلاته 2003 والقانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش للسيارات المغادرة إلى ليبيا اشتبه محمود عبد العزيز مأمور الحركة وهيثم فاروق رئيس قسم الحركة فى الراكب مصرى "ح. م" مسافر إلى ليبيا، وبتفتيشه عثر معه على عدد 600 كارت شحن تليفون موبينيل واتصالات وفودفون فئات 10 و15 و25 و50 جنيه.
وفى المحاولة الثانية، اشتبه محمد الشربينى رئيس قسم التفتيش فى سائق سيارة ليبى محملة بالبضائع وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة به تبين وجود مبلغ 46000 ألف جنيه، وتم الضبط بمعرفة اللجنة المشكلة من، محمود عبد العزيز مأمور الحركة وهيثم فاروق رئيس قسم الحركة ومحمد الشربينى رئيس قسم التفتيش وخميس السيد مدير إدارة مكافحه التهريب.
وقرر أحمد عبدالوهاب مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى ضبط رقم وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد العتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
