قال باترك ور، صحفى بارز وخبير فى الشئون الاقتصادية: إن أهم خطوة فى اتفاق مصر مع صندوق النقد تتعلق بتخفيض العملة بل وتعويم الجنيه بحيث يعكس سعر الصرف العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية والصندوق لم يؤكدان أن الخفض جزء من الاتفاق. وأوضح أننا لا نعرف ما الذى سيتضمنه اتفاق صندوق النقد الدولى حال وافق المجلس التنفيذى على إمداد مصر بقرض يقدر ب12 مليار دولار. وأضاف "ور" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اتفاقيات صندوق النقد الدولى السابقة فى مصر أدت إلى نمو اقتصادى طويل الأمد، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الإصلاحات المصرية عميقة، يمكن أن نتوقع عام أو عامين من الألم سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو تباطؤ النمو، ولكن بعد ذلك، سيبدأ النمو فى الارتفاع".
وبسؤاله عن تخفيض البنك المركزى للجنيه فى مارس الماضى لجذب الاستثمارات، وعزمه خفضه مرة أخرى، قال ور، الذى يشارك فى مؤتمر يورومنى 2016 كمتحدث، إن البنك المركزى والرأى العام ينبغى أن يدركوا أن الطلب على الجنيه المصرى انهار بتراجع السياحة والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المستثمرين لن يأتوا بقوة إلى مصر مرة أخرى ما لم يتم السماح لسعر الجنيه بالتراجع حتى يتم تداوله بحرية، ويتأكدون أنهم قادرون على إعادة أرباحهم. وأكد أن "خفض الجنيه لن يكون ذات تأثير إلا إذا كان كبيرا بما يكفى حتى يتمكن أى شخص من بيع أو شراء الدولار."
وعن تقييمه للاقتصاد المصرى، وما الذى يمكن عمله لتعزيزه، قال الكاتب إنه برغم إمكانيات الاقتصاد المصرى الضخمة، إلا أنه أصيب بحالة ركود منذ 2011، واعتبر أن العملة المبالغ فى قيمتها كانت سبب ذلك بشكل كبير مشيرا إلى أن "خفض العملة سيجعل المنتجات المصرية أرخص، وسيسرع الأجانب لشرائها، وفى الوقت نفسه ستصبح الواردات أغلى، لذا سيجبر المستهلكون المصريون على شراء البضائع المصرية، مما سيساعد المنتجين المحليين".
وأكد أن وجود جنيه رخيص، سيدفع المستثمرين الأجانب والمصريين إلى التدفق على السوق للاستفادة من الفرص الضخمة التى ستنتج عن تراجع قيمته.
أما عن أزمة الدولار، وما يجب فعله لحلها، قال ور أن تخفيض العملة هو الحل، فالمسألة تتعلق بالعرض والطلب.
وعن خطة مصر للإصلاح بخفض الدعم وتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، قال باترك ور إن مصر لديها مشكلتين أساسيتين؛ الأولى متعلقة بعجز ميزان المدفوعات، والآخر بعجز الموازنة لافتا إلى أن عجز ميزان المدفوعات يمكن حله بين ليلة وضحاها بمجرد تخفيض البنك المركزى للعملة، أما عجز الموازنة فأكثر تعقيدا.
وأوضح أنه كان ليركز على خفض دعم الطاقة ودعم العناصر الأخرى، إذا كان يضع السياسة الاقتصادية للبلاد، بينما يؤجل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 13% حتى يستوعب الاقتصاد الصدمة من الاجراءات الأخرى.
وعن نصيحته للسلطات المصرية لتحسين الوضع الاقتصادى، أضاف ور أن الحكومة عليها أن تضع مواردها فى مشروعات توظف العديد من العمال وتقدم منفعة سريعة وواضحة للطبقتين الدنيا والمتوسطة، معتبرا أن من بين أهم تلك المشروعات، المترو والقطار الخفيف ليس فقط فى القاهرة وإنما فى أماكن متفرقة من البلاد. وأشار إلى أهمية مد خطوط القطار الخفيف والمياه والكهرباء وتعزيز البنية التحتية فى الصحراء، بحيث يتم بيع الأراضى للناس حتى تبنى منازلها فوقها على نفقتها الخاصة، وبعدها يمكن للحكومة أن تعيد استثمار ما تجنيه من بيع الأراضى فى البنية التحتية للمزيد من الأراضى.
