"كابيتال إيكونوميكس" البريطانية: اتفاق "النقد الدولى" تطور إيجابى لمصر.. وتؤكد: الإصلاحات دواء مر وإرجاؤها يهدد بتوتر العلاقة مع الصندوق.. والمستثمرون لن يرضوا إلا بخفض الجنيه قرب مستوى السوق السوداء

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن السلطات المصرية تبدو على مقربة من تأمين اتفاق صندوق النقد الدولى، لكن شروط الاقتراض التى وقفت حجر عثرة فى الماضى والمعارضة بدأت تلوح فى الأفق بالفعل هذه المرة أيضا.
وتوصلت مصر فى وقت سابق من أغسطس الجارى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، حول قرض –خط ائتمان ممتد- بقيمة 12 مليار دولار لإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات الهش على مدار 3 سنوات.
ونوهت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن الشروط المصاحبة للاقتراض من صندوق النقد حالت دون الوصول إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة الدولية فى أواخر 2012.
وأكدت أن "اتفاق صندوق النقد الدولى يشكل تطورا إيجابيا لمصر، لكن العديد من الإصلاحات التى قد يشترطها الصندوق ستكون دواء مرا يصعب اجتراعه، كما أن المعارضة لاتفاق بدأت الظهور بالفعل".
وتابعت: "النتيجة أننا لن نتفاجأ إذا هدأت الحكومة أو أرجأت تنفيذ إجراءات بعينها مثل خفض الدعم، الأمر الذى سيؤدى إلى ظهور التوتر بين الحكومة والصندوق على السطح"، متوقعة أن يخلف هناك نوبات دورية من تقلبات السوق.
ترحيب بإقرار قانون "القيمة المضافة"
وأضافت "كابيتال إيكونوميكيس" أن تصريحات صندوق النقد خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أن شروط القرض ستركز على 3 محاور، أولها تشديد السياسة المالية، التى أدى ارتخاؤها إلى اتساع عجز الموازنة إلى أكثر من 10% من إجمالى الناتج المحلى، فيما اقترب الدين العام من 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو من أعلى المعدلات فى الدول الناشئة.
ونوهت المؤسسة إلى أن الحكومة المصرية على وشك تطبيق واحدة من السياسات التى طالما أوصى بها صندوق النقد، وهى ضريبة القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع. وتوقعت المؤسسة أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة بين 15- 20 مليار جنيها أى ما يعادل 0.6-0.8% من إجمالى الناتج المحلى.
ورغم هذا التفاؤل، ترى "كابيتال إيكونوميكس" أنه لا يزال هناك الكثير من المناطق فى السياسة المالية التى يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد لمعالجتها، وفى مقدمتها فاتورة أجور القطاع العام التى تلتهم ما يزيد عن 25% من الإنفاق، إذ ارتفعت بوتيرة سريعة خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة لجوء الحكومات المتعاقبة إلى زيادة معدلات التوظيف لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن قانون الخدمة المدنية الأول الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع 2015، كان يهدف إلى وقف العلاوات والحد من زيادة الأجور والترقيات، لكنه كان واحدا من أكثر السياسات المثيرة للجدل للرئيس، فكان القانون الوحيد الى تم رفضه من قبل البرلمان مطلع هذا العام من بين 342 قانونا تم مراجعتها، فى حين تم مؤخرا تمرير على نسخة معدلة أخف نسبيا.
مخاوف التضخم والاضطرابات الاجتماعية قد ترجئ خفض الدعم
وألمحت "كابيتال إيكونوميكس" إلى تعليق مسئولى صندوق النقد على حاجة الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لخفض دعم الطاقة، الذى تراجع بالفعل نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا، والذى تتوقع المؤسسة تعافيها وبالتالى ارتفاع فاتورة الدعم مجددا خلال السنوات المقبلة.
وترى أن خفض دعم الوقود والكهرباء كان واحدا من أبرز سياسات السيسى الأولى فى 2014، لكن خفض الدعم يعتبر قضية حساسة فى مصر، ولم يتم إحراز مزيد من التقدم فى هذا الملف خلال العامين الماضيين.
وأردفت: "أن استمرار المخاوف بشأن التضخم والاضطرابات الاجتماعية قد يواصل قمع إصلاح الدعم".
عمل "محافظ المركزى" لا يزال بعيدا عن الاكتمال
المجال الثانى الذى سيركز عليه هو التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة (أى جنيه أضعف)، وتقول "كابيتال إيكونوميكس" أن مصر سعت إلى إحكام قبضتها على العملة المحلية خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من تدهور ميزان المدفوعات، ما أدى إلى زيادة عجز الحساب الجارى إلى 5% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى، واعتمدت السلطات على الدعم المالى من دول الخليج وفرض قيود على العملة الصعبة، ما أدى إلى تقويض النشاط الاقتصادى، ليبلغ متوسط النمو 3.5% منذ 2011.
وترى المؤسسة أن واضعى السياسات يبدون الآن أكثر رغبة فى الإصلاح على هذه الجبهة، لافتة إلى اعتراف السلطات مؤخرا، على لسان محافظ البنك المركزى الجديد، طارق عامر، بأن جهود الحفاظ على سعر ثابت للجنيه كانت "خطأ فادحا".
ورغم تخفيض الجنيه أمام الدولار بنسبة 12% دفعة واحدة فى مارس الماضى وإلغاء القيود على العملة الصعبة، وإعلان محافظ البنك المركزى عن تبنى سعر صرف أكثر مرونة، ترى "كابيتال إيكونوميكس" أن عمله لا يزال بعيدا عن الاكتمال، فالضغوط تزايدت على العملة المحلية ووصل سعر الصرف إلى 12.5 جنيها للدولار فى السوق السوداء للعمة، مقابل 8.88/ للدولار فى التعاملات الرسمية.
ورغم أن الالتزام بإصلاح سعر الصرف يبدو أقوى من مجالات أخرى، إلا أن هناك ثمة مؤشرات بأن إحراز تقدم قد لا يكون سهلا.
وذكر المسئولون أنه تم إعداد خطة للانتقال إلى نظام جديد للعملة على 3 مراحل، ما يهدد من وجهة نظر "كابيتال إيكونوميكس" بتكرار المحاولات الفاشلة لإصلاح سعر الصرف خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن وضع ميزان المدفوعات الميئوس منه يعنى أن المستثمرين على الأرجح لن يرضوا أو يسعدوا إلا بخفض حاد للجنيه نحو مستوى السوق السوداء وتطبيق سعر صرف أكثر مرونة.
واستعرض التقرير إيجابيات تخفيض الجنيه، وجاء فى مقدمتها تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار الأجنبى والسماح للسلطات بإلغاء القيود على العملة الصعبة، وكلها أمور من شأنها دعم تعافى الاقتصاد مع مرور الوقت.