اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى: سلمنا وزير الصحة النسخة النهائية لمشروع القانون ولائحته التنفيذية.. وزارة المالية جاهزة لتمويل المرحلة الأولى..والمشروع المصرى سد ثغرات عجزت دول كبرى عن حلها

أكدت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أنها سلمت قبل أيام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة النسخة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى ولائحته التنفيذية و3 قوانين مكملة وخارطة طريق إدارة المرحلة الانتقالية للتطبيق على مستوى الجمهورية.


وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة مواد ونصوص مشروع التأمين الصحى الشامل من جانب مجلس الدولة على أن يتم عرض القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى على البرلمان.


وأضاف عبد الحميد أباظة أن اللجنة عرضت على الوزير مسألة حلها من عدمه وحرص الوزير على استمرارها للرد على استفسارات البرلمان حول نصوص ومواد القانون وآليات إدارة المرحلة الانتقالية وتابع أنه سيتم رفع مستوى الخدمات الطبية فى المحافظات التى سيطبق فيها القانون فيما بعد منعًا لحدوث فجوة فى مستوى الخدمات فى المحافظات المطبق فيها القانون والمحافظات التى سيشملها المشروع فيما بعد.


وتابع أباظة أن اللجنة ستكون مهمتها حل مشاكل التسجيل الطبى ومسائل تسعير الدواء والخدمات الطبية المقدمة للجمهور بشكل عام، مؤكدًا أن المرحلة الأولى ستشمل 5 محافظات ويتبعها 5 مراحل أخرى على مدار 7 إلى 10 سنوات إلى أن يتم التطبيق فى الجمهورية بأكملها.


وأوضح أباظة أن وزارة المالية عليها دور كبير فى توفير الموارد المالية المطلوبة للقانون مشيرًا إلى أن المالية أوضحت فى وقت سابق قدرتها على تمويل النظام بشكل جيد حال موافقة البرلمان على القانون.


وكشف أباظة عن أن قانون التأمين الصحى الحالى يفوق قوانين كثيرة فى دول متقدمة جدًا واستطاع أن يتجاوز ثغرات كبيرة لم تستطيع دول كبيرة تجاوزه وتابع قانون التأمين الصحى المصرى من أحسن قوانين التأمين فى العالم .