"الأوقاف" تخصص 5 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى.. الوزارة تشكل 3 غرف عمليات لمتابعة تأمين الصلاة والمصلين.. رئيس قطاع مكتب الوزير يدير منظومة توزيع لحوم الأضاحى.. وتوثيق 37 ألف حُجَّة وقف خشية التلاعب بها

شكلت وزارة الأوقاف غرفتى عمليات دائمة العمل بإجازة عيد الأضحى المبارك برئاسة نواب الوزير، لتنفيذ 3 تكليفات، الإشراف على ساحات صلاة العيد والمساجد، ومنظومة جمع وتوزيع لحوم الأضاحى، وتبدأ بكمية 200 ألف كيلو لحوم، وتوثيق مكلفات وحجج ملكية أراضى وممتلكات الأوقاف خشية التلاعب بها.

ويترأس أكبر مسئولى الأوقاف بعد الوزير، اللجان التى تدير الوزارة وتشرف على تكليفات الحكومة، حيث يترأس اللواء عمر فاروق شكرى، رئيس قطاع مكتب الوزير، لجنة إدارة وتنسيق منظومة جمع وتوزيع صكوك ولحوم الأضاحى بالقاهرة والمحافظات.

وتشكل لجنة شكرى، من وكلاء الوزارة للتخصصات، عاطف جلال الدين لقطاعات بحرى وقبلى، والشيخ سلامة عبد الرازق لشئون المساجد، وعبد الحكيم بهجت لشئون البر والمحاسبة، وعدد من قيادات الوزارة، وتضم الشيخ جابر رئيس القطاع الدينى، والتى استهلت عملها بتوريد دفعة أولى إلى مجلس الوزراء 6 مليون جنيه ضمن حصيلة 13 مليون جنيه تمكنت من تحصيلها أملا فى توزيع 200 ألف كيلو لحوم.

وشكلت الوزارة، لجنة مراقبة وإدارة ساحات صلاة العيد والمساجد، والتى يترأسها الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والتى تدير 5 آلاف ساحة، ضمن 110 ألاف مسجد وساحة تابعة لها، وتفتش على 10 آلاف أزهرى يخطبون بها فى العيد، و60 ألف خطيب يعملون بالمساجد، و6 مستويات تفتيشية: تفتيش عام الوزارة، "فنى – متابعة – عام"، ووكلاء وزارة، وتفتيش متابعة، ومدراء إدارات فرعية، وتفتيش فرعى.

وتجهز الإدارة المركزية للأوقاف والمحاسبة، برئاسة المحاسب عبد الحكيم بهجات وكيل الوزارة، حصر لمكلفات وحجج ملكية قطع وقفية تابعة للمنظومة الوقفية وزارة وهيئة بمصر والخارج أكد مصدر أنها وصلت إلى 37 قطعة وقفة مختلفة الحجم والقيمة والمساحة والمنفعة تم تسليم نسخة أولية مدمجة على قرص مرن "سى دى" لوزير الأوقاف، خشية التلاعب بها وغلق باب التفريط استغلالا لغياب معلومات، وللرد على مزاعم تفريط مصر فى ممتلكات وقفية بتركيا واليونان.

وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع" أن الأوقاف المصرية لا تمتلك خارج مصر سوى 20 قطعة وقف خلفها محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة باليونان فى محل نشأته مازالت ملكا للأوقاف وسيجرى استثمارها بعد عيد الأضحى.

وتتولى وزارة الداخلية، تأمين ساحات صلاة عيد الأضحى – حسب تصريح الواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية - والتى يخطب بها 10 آلاف أزهرى يتحدثون عن خطبة موحدة تذكر المصريين بمنهج الإسلام فى التكافل والتراحم والتدافع فعل الخير والتسامح والتصالح.

وأكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة عمليات المساجد والساحات، أن الوزارة فى عمل متواصل خلال عيد الأضحى المبارك وخلال الإجازة قبل وبعد العيد لضمان تسير الساحات والمساجد حسب نظام العمل المطلوب ولوقف تدخل بعض الراغبين فى اقتحام مجال الدعوة وراغبى التوظيف السياسى.

وأضاف طايع، ل"اليوم السابع" أن "الأوقاف" فى ترقى مستمر فى إدارة ملفاتها الدعوية مع تصعيد الملف الاقتصادى والتكافلى، متوقعاً موسم دينى أكثر نجاحاً للوزارة فى عيد الأضحى، مشيراً إلى تمرس الأوقاف على اجتياز هذه المواسم بنجاح ملموس وأكثر تطوراً بشكل إيجابى مرة تلو الأخرى.

وأشار طايع، إلى أن هذا الموسم بالنسبة للأوقاف يأتى بطعم مختلف من ناحية العمل التكافلى لافتا إلى عمل منظومة صكوك الأضاحى وتوزيع اللحوم، وكذلك فى الجانب الاقتصادى من خلال عمل هيئة الأوقاف وإدارة الأصول الوقفية بشكل جيد وتطوير وزيادة عوائدها والدخول فى استثمارات كبرى ينتظر منها عائد ضخم.

وقال طايع: الأوقاف تدار بشكل مختلف وجديد وأكثر نجاحاً منذ 3 سنوات، الأمر الذى لا ينكره أحد، مؤكدا أن الدكتور محمد مختار جمعة الوزير الحالى يتمتع بنشاط وذكاء وإبداع غير معهود ولا يستطيع أحد أنه ينكره، ما تسبب فى تحقيق نجاحات ووضع الأوقاف على خريطة العمل الناجح أضاف الكثير لمؤسسات الدولة وينتظر منه الكثير وزاد الثقة فى الوزارة، متوقعاً نجاح كبير لمنظومة صكوك الأضاحى وكفالة الفقراء مع انعدام المصروفات التى يستغلها البعض تحت بند والعاملين عليها أو أى إعلانات حيث وقف المواطنين بجوار الفقراء بتبرعاتهم.

من جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قيام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالوزارة، بصرف 7 آلاف زى أزهرى، و11 ألف عمامة، و20 ألف متر شال عمامة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن ذلك إسهامًا منها فى توفير الزى المناسب للأئمة.

وقرر الوزير، تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الدينى وعضوية رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ومدير عام المشتريات والمخازن لمتابعة الصرف حسب القواعد المنظمة.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تتحمل جميع التكاليف، وتحذر من أخذ أى مبالغ مهما كانت ضئيلة تحت أى مسمى مقابل التسليم أو النقل، حيث يتم كل ذلك فى ضوء مسئولية الوزارة والمديريات، وعلى جميع المديريات التى لم ترسل احتياجاتها سرعة موافاة الوزارة باحتياجاتها الفعلية خلال أسبوعين من تاريخه على الأكثر.