العشماوى: فتوى حسان مناقضة للسنة

أكد أشرف العشماوى المستشار القانونى لوزير الثقافة فاروق حسنى، أن الفتوى التى أصدرها محمد حسان بخصوص عدم تحريم بيع الآثار فى حال العثور عليها، فتوى مناقضة للسنة النبوية الشريفة التى حثت على الحفاظ على الثروات القومية.
وقال العشماوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع هناك قانون يجرم التنقيب على الآثار والإتجار فيهما، الدولة تسير بالقانون لا بالفتاوى التى يصدرها حسان، مؤكداً أنه فى حال تلبس أحد بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها سيتم معاقبته وحبسه سبع سنوات كما شرع القانون.
وأكد العشماوى، أن الجهة الوحيدة التى من حقها إصدار الفتوى فى مصر هى دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى فى الأزهر الشريف، والجهتان أكدا على تحريم وتجريم الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، كما لا يجوز لأى شخص الاحتفاظ بالآثار فى بيته والدليل على ذلك هو ما قام به الدكتور على جمعة الذى أحضر مجموعة من المخطوطات الآثرية التى كان يمتلكها للمجلس الأعلى للآثار.
واستنكر العشماوى الفتوى بشدة قائلا: كنت أتصور أن يصدر الشيخ محمد حسان فتوى تحث على الحفاظ على ممتلكات الدولة العامة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن يحفز الناس على تسليم كل ما يشكون أنه أثر إلى الدولة والمجلس الأعلى للآثار، وأن يساعدوا المجلس الأعلى للآثار فى الحفاظ على ممتلكات الدولة الآثرية.
وأوضح العشماوى أن هذه الفتوى مناقضة للسنة لأن النبى عليه السلام قد نهى عن بيع التماثيل، فهل يدعو حسان لعدم إتباع هذه السنة، كما أنه يدعو لإتلافها على اعتبار أنها أوثان، وفى الوقت نفسه يقول إنها رزق، فهل يجوز أن يعبث أحد برزقه؟، هذا كلام متناقض وغير منطقى.
وأكد العشماوى أن القانون يؤكد أن ملكية الأرض لا تملك لصاحبها ما فى باطنها، وإنما يمتلك الأرض وحدها وكل ما تحتها من ثروات هى ملك للبلد، وعليه فأى فرد سيعبث بالأثار أو يتاجر بها سيعاقب وبشدة.
واستعان العشماوى بالمادة رقم 8 من قانون الآثار الجديد، مؤكداً أن هذه المادة تمنع العبث بالآثار حتى لو كانت مملوكة، مشيراً إلى أنه غير مسموح لأى شخص بامتلاك آثار، إلا بعد موافقة المجلس الآعلى للآثار، وفى حال إتلافها سيتعرض لعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل 100 ألف جنيه.