مصر تتسلم مليار دولار من البنك الدولى لمساندة برنامج الحكومة الاقتصادى.. وزيرة التعاون: التمويل جزء من 8 مليار دولار على 4 سنوات.. إنهاء إجراءات الحصول على الشريحة الثانية 1.5 مليار قبل نهاية العام

حوّل البنك الدولى صباح اليوم، الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وقال بيان لوزارة التعاون الدولى، إن ذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفى ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر.

سحر نصر: التمويل سيوجه للمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن تمويل البنك الدولى يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية، التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتى تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات.

وأوضحت أن مصر حصلت على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك فى إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.

تمويل البنكين "الدولى والأفريقى للتنمية" شهادة ثقة دولية جديدة

وأكدت نصر، أن تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات، التى تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الحكومة راعت فى برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى ودعم شبكات الضمان الاجتماعى التى تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كل إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى، وفق برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، وأولويات الشعب المصرى.

وذكرت نصر، أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

مدير البنك الدولى بمصر: سعداء للدخول فى شراكة مع مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى

وقال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر: "نحن سعداء للدخول فى شراكة مع مصر فى تنفيذ برنامجها الاقتصادى، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يذكر أن البنك الدولى ساهم فى تمويل نحو 24 مشروع أبرزها فى مجالات الصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى وشبكات الضمان الاجتماعى "تكافل وكرامة"، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار.