فى خطوة تاريخية..أكبر دولتين تلوثان العالم تصدقان على اتفاقية باريس للتغير المناخى..الولايات المتحدة والصين توقعان على الاتفاقية..بان كى مون: نهدف لتحقيق رفاهية الإنسان..أوباما: ستغير الكوكب بشكل جذرى

بانضمام كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، للدول الموقعة على اتفاقية "باريس للتغيير المناخى"، أصبحت الاتفاقية التاريخية تقريبا حيز التنفيذ، وتعد الاتفاقية هى أول اتفاق عالمى بشأن المناخ، والذى يهدف إلى احتواء ظاهرة الاحتباس الحرارى وخفض الانبعاثات الضارة، ووضع حد أقصى لارتفاع درجة حرارة الكوكب بحيث لا تزيد على 1.5 – 2 درجة مئوية.
وشهد مقر الأمم المتحدة بنيويورك توقيع 175 دولة على الاتفاقية، لكن ظلت حبرا على ورق حتى إقرار برلمانات تلك الدول على نص الاتفاقية، وبهذا العدد من الدول يصبح الاتفاق هو الأكبر من حيث عدد الدول المشاركة فيه.
الصين والولايات المتحدة المسئولتان عن 40% من الانبعاثات الكربونية فى العالم، صدقتا اليوم على الاتفاقية، وقال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى تصريحات صحفية على هامش قمة العشرين المنعقدة بالصين، إن "التاريخ سيحكم على الجهد الذى بذل اليوم بأنه محورى".
وقال الرئيس الأمريكى، إن اتفاقية باريس هى أفضل فرصة للتعامل مع مشكلة بإمكانها أن تغير هذا الكوكب تغييرا جذريا لا رجعة فيه.
وأثنى الرئيس أوباما على القيادتين الصينية والأمريكية للطريقة التى تعاملتا بها مع مسألة التغير المناخى، وقال "ننتقل بالعالم بشكل ملموس نحو الهدف الذى حددناه".
الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بدوره، ثمّن توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والصين على اتفاقية باريس لمقاومة التغير المناخى، مؤكدا أن الرئيس الأمريكى أوباما ونظيره الصينى شاركا بشكل إيجابى فى الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة فى افتتاح قمة العشرين المنعقدة فى مدينة هانجتشو الصينية، وبثها التليفزيون على الهواء مباشرة، أن قادة العالم وضعوا إطار عمل فى باريس لمقاومة التغير المناخى، مضيفا أتطلع نحو المستقبل وفى طريقنا لتنفيذ هذه الاتفاقية لتحقيق رفاهية الإنسان.
الصين التى تحتل المركز الأول فى إنتاج غاز ثانى اكسيد الكربون المضر، والمسئول عن ظاهرة التغير المناخى، صدقت هى الأخرى على الاتفاقية بعد نحو 7 أيام من مناقشتها داخل اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطنى.
يذكر أن اتفاقية باريس هى أول اتفاقية شاملة للتصدى للتغير المناخى على النطاق الدولى، ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تصدق عليها 55 دولة على الأقل وهى الدول المسئولة عن 55% من الانبعاثات المضرة.