الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وذلك فى إطار الاهتمام بالنقل النهرى كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فنى، والذى أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة.
ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون فى يد الهيئة العامة للنقل النهرى، وأبقى على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهى المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادى، وقواعد إصدارها، ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها، وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما فى ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.