ميناء سفاجا يوافق على استخراج تصاريح عمل ل200 موظف

لإنهاء اعتصامهم

أكد عادل الصبيحى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى حرص الدولة والأجهزة التابعة لها فى حماية حقوق ومكتسبات عمال الشحن وجميع فئات العمال ومراعاة البعد الاجتماعى.
ووصف الصبيحى فى تصريح له اليوم قرار إدارة ميناء سفاجا وموافقتها على استخراج تصاريح عمل لجميع العمال والسماح لهم بالعمل داخل الميناء بأنه مبادرة طيبة من جانب الإدارة وأنه قرار إنسانى يتم من خلاله مراعاة البعد الاجتماعى وحماية حقوق ومكتسبات العمال.
وقد أنهى أكثر من 200 عامل من عمال ميناء سفاجا البحرى اعتصامهم الذى بدأوه أمام مستشفى سفاجا العام، وذلك بعد أن وافقت إدارة الميناء على استخراج تصاريح عمل لجميع العمال والسماح لهم بالعمل داخل الميناء.
وكان وفد من العمال الذين انضم إلى اعتصامهم زوجاتهم وأبنائهم اجتمع مع بعض القيادات الأمنية ومندوب من إدارة الشركة وتم استخراج تصاريح عمل لجميع العمال ووعدهم بعقد اجتماع فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء يضم كلا من محافظ البحر الأحمر ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من الشركة وعدد من العمال للوقوف على مشاكل العمال وسبل حلها.
وقد تم تحذير العمال من التعامل مع أى جهات تثير العمال، والتنبيه بأن الموانئ من المواقع الإستراتيجية التى لا يحق للعمال عمل إضراب مهما كانت الأسباب، كان العمال اعتصموا يوم الجمعة الماضى مهددين بالإضراب الجماعى عن الطعام، وذلك بعد رفض شركة "نيبكو" الشركة المسئولة عن إدارة الميناء منحهم تصاريح العمل
داخل الميناء إلا بعد دفع 350 جنيها رسوما للعمل لمدة شهر واحد.
وأكد العمال أنه بعد اعتصامهم فى 2 سبتمبر الماضى اعتراضا على ارتفاع رسوم التصاريح وممارسات شركة نيبكو فضوا اعتصامهم بعد وعد من جهات الأمن بالتوصل مع صاحب الشركة إلى حل وسط وخفض رسوم تصاريح العمل، إلا أن ذلك لم يحدث وفوجئوا بالشركة تمنعهم من الدخول وتشترط دفع مبلغ 350 جنيها شهريا.
جدير بالذكر أن العمال كانوا قد تقدموا بالعديد من الشكاوى ضد إدارة الشركة التى تفرض عليهم شروط قاسية للسماح لهم بالعمل داخل الميناء مثل فرض مبلغ 1200 جنيه لكل عامل للحصول على تصريح العمل ولمدة ثلاثة أشهر فقط على أن يتم التجديد بعد انتهاء المدة برسوم جديدة، وإجبار العمال على التوقيع على استمارة استقالة، كما قامت الشركة فى الآونة الأخيرة بالاستعانة بعمال جدد وفصل العمال المنقولين من الجمعية التعاونية لحاملى أمتعة الركاب، وتخفيض رواتب العمال القدامى، وتخفيض المبلغ المدفوع للتأمينات.