بعد قرار "التعليم" بإلغاء امتحانات "ميد تيرم".. جدل بالبرلمان حول تنفيذه.. لجنة التعليم: لم يُعرض علينا وسنستدعى الشربينى لمناقشته.. سيساهم فى تطوير التعليم.. وأمينة اللجنة: يكافح ظاهرة التسرب

أثار قرار وزارة التعليم، بإلغاء امتحانات "الميد ترم" جدلا واسعا داخل لجنة التعليم بالبرلمان، حيث أكد بعض نواب اللجنة أن القرار لم يعرض عليهم حتى الآن، وأن اللجنة ستستدعى وزير التعليم الهلالى الشربينى لمناقشة القرار، فى الوقت الذى أكد آخرون أن إلغاء امتحانات "ميد تيرم" سيساهم فى مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

فى البداية قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الميد ترم هو قرار جيد، سيساهم بشكل كبير فى تطوير منظومة التعليم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هذا القرار سيربط الطلاب بالحضور للمدارس، وتلقى الدروس، كما أن امتحانات الميد ترم كانت تعطل العام الدراسى بسبب الإجازات، موضحا أن لجنة التعليم ستدرس القرار الأخير الذى اتخذه وزير التربية والتعليم، ومكاسبه فى العملية التعليمية.

من جانبه قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الميد ترم، سيساهم فى مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحا أن اللجنة ستستدعى وزير التربية والتعليم قبل انتهاء دور التشريعى لمناقشة هذا القرار وأثره على تطوير منظومة التعليم.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قرار إلغاء امتحانات الميد ترم لم تعرض على اللجنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولابد أن توافق لجنة التعليم عليها أولا كى يتم تنفيذها بدءا من العام الدراسى الجديد.

وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن هذا القرار سيتم مناقشته داخل اللجنة بناء على عدة معايير أهمها مدى قدرة هذا القرار فى إلزام الطالب بحضور للمدرسة وعدم التغيب بجانب المناهج الدراسية وتطويرها كى تتناسب مع إلغاء امتحانات الميد ترم.

بدورها قالت النائبة ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن إلغاء امتحانات الميد ترم، وعودة نظام الامتحان الشهرى، سيساهم بشكل كبير فى مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحة أن هذا الأمر سيجعل الطالب ملتزم بالحضور للمدرسة وأداء دروسه استعدادا للامتحانات الشهرية.

وأضافت أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن نظام الامتحانات الشهرية كان نظاما مطبقا فى التعليم خلال السنين الماضية ولكن عادت نظام الميد ترم، إلا أن بعد المدارس كانت تطبق نظام الامتحانات الشهرية وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم لتعميمه للإلزام الطلاب على الحضور ومكافحة التسرب من الحصص.

كان بيان صادر عن وزارة التعليم قال أنه تم الاتفاق على إلغاء بعض المواد فى القرار (313) لسنة 2011، وإضافة بعض المواد، وإعادة صياغة بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع سير العملية التعليمية وانضباطها، كما تم الاتفاق على إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسى، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية (ثلاث مرات فى كل فصل دراسى) ووافق المجلس على جعل درجة اختبار نهاية الفصل الدراسى لسنوات النقل للحلقة الإعدادية (60) درجة بدلاً من (50) درجة.

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع أنظمة التعليم العالمية تخصص 70% للمعارف و30% للأنشطة، مشيرًا إلى أن تقليل الكثافات فى الفصول يساعد على تطبيق الأنشطة.