صحفيون يعلنون مخاطبة الرئاسة والبرلمان لتنفيذ حكم الحد الأدنى لأجور العاملين بالصحافة .. ويطالبون بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة آليات التنفيذ .. ويحيى قلاش: القضية تمس الأمن القومى

عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين لقائهم الأول، اليوم الاحد، بمقر نقابة الصحفيين من أجل الضغط والاتفاق على خطة عمل موحدة لتنفيذ حكم الحد الأدنى لأجور الصحفيين.

شارك فى اللقاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط بالنقابة، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، ومصطفى عبيدو الحاصل على حكم الحد الأدنى للأجور وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين خلال اللقاء، أن قضية الحد الأدنى للأجور مهمة، مضيفًا أن قضية أجور الصحفيين أمن قومى نتيجة تردى الأوضاع، فمهنتنا مهمة وحساسة، وقضية الأجور خطر فى ظل استهداف الإعلام، وأشكر الزميل مصطفى عبيدو لأنه كرس جهده خلال الفترة الماضية بقضية تستحق".

وأوضح قلاش، أنه ناقش تلك القضية منذ فترة مع عدد من الوزراء والمسئولين، مؤكدًا أنه سيخاطب رئيس الحكومة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لتنفيذ الحكم.

وأشار قلاش إلى أن المجلس الاعلى للصحافة معنى بقضية الأجور، ولابد أن يكون طرف أساسى فيها، متابعًا "نحن فى حاجة لترجمة الحكم لمجموعة مقترحات وأفكار تفصيلية ندخل بها فى التفاوض".

ولفت قلاش إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة القواعد المنظمة للبدل، وذلك بناءًا على طلب المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وذلك لصدور أكثر من حكم لصالح الصحفيين بشأن البدل، موضحًا أن اللجنة تأتى لمراجعة القواعد والمعايير الخاصة بالبدل، والتى تغيرت على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه، أكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور الصادر للصحفيين يستدعى جمعية عمومية طارئة للصحفيين لوضع آليات التنفيذ، متنميًا خلال كلمته، حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة هذه القضية الهامة.

ونوه الصحفى مصطفى عبيدو صاحب الدعوى المقامة لتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، أن الحكومة ستطعن على الحكم، حسب مصادر، مضيفًا أنه سيطعن فى الإدارية العليا لمعالجة القصور ولإقرار واستكمال النقص فى الحكم.

وأضاف عبيدو خلال كلمة له فى اللقاء الأول لعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين لتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، أن الحكم واجب النفاذ، موضحًا أنه سيتم مخاطبة الرئاسة والبرلمان والمسئولين المعنين رسميًا لتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن من بين مقترحات الأعضاء لتنفيذ الحكم، توعية الجمعية العمومية بأهميته، وعقد مؤتمر عام للأجور.

وذكر الكاتب الصحفى كارم يحيى، أن قضية الأجور لا تحتمل خلافات بين قطاع كبير للصحفيين، متابعًا: "الحكم له تأثير معنوى يمكن الاستفادة منه، ونحن مطالبين بإعداد لائحة للأجور".