3 سلع استراتيجية كتبت نهاية وزير التموين.. فساد القمح يتخطى ال200 مليون جنيه وسرقة الصوامع لخدمة مافيا "قوت الغلابة".. وأزمة السكر كشفت عجز الوزارة.. وسعر كيلو الأرز المسمار الأخير فى نعش خالد حنفى

ثلاثة ملفات فساد أطاحت بأكثر الوزراء إثارة للجدل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ أن بدأت عملها، فرغم الإنجازات الكبيرة التى حققتها الوزارة فى فترة توليه خصوصا فيما يتعلق بالتموين ونقاط الخبز التى أنهت أزمات طوابير الخبز، التى استمرت سنوات عدة.. إلا أن أزمات فساد القمح وارتفاع الأسعار والاحتكار فى السوق لعدد من السلع الهامة مثل السكر والأرز كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وأدت للإطاحة به من الوزارة.

فساد القمح يتخطى ال200 مليون جنيه
وبدأت أزمة فساد القمح عند مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية بمحافظة القليوبية فى النصف الثانى من شهر يونيو، بعد كشف اختلاسات بعدد من الصوامع والشون تعدت ال200 مليون جنيه وثبت تورط ما يقرب من 20 مسئولا فى هذه القضايا، وأدت إلى تعدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة على خالد حنفى، وزير التموين، لتوضيح ما يدور داخل منظومة القمح، وكشف خيوط شبكة الفساد المتشعبة داخل المنظومة.

وتمكنت الحملات المكثفة ولجنة تقصى الحقائق من كشف الفساد والتسيب فى عملية توريد القمح المحلى، وتخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كمية القمح المخزون على غير الحقيقة، للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى، ورغم ارتفاع عدد المخالفين بملايين الجنيهات فى مختلف الصوامع على مستوى جميع المحافظات سواء وجه قبلى أو بحرى، إلا أن وزير التموين استمر فى التأكيد على ابتعاده عن أى من هذه التهم نظرا لوجود لجنة لاستلام القمح مشكلة من 3 وزارات ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الزراعة.



9 جنيهات تدق "المسمار" الأخير فى نعش وزير التموين
وبعد ملف القمح "المثير للبلبلة"، جاء ملف أزمة نقص الأرز المحلى التى أطاحت بالدكتور خالد حنفى، بعد أن ترك خزائن المجمعات الاستهلاكية فارغة من الأرز منذ بداية موسم حصاده سبتمبر الماضى، وتركه للمحتكرين من التجار الذين قاموا بتجميعه من الفلاحين مما أدى إلى ارتفاع سعر الطن بما يعادل 4 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن استيراد 80 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلى.

ووصل سعر كيلو الأرز خلال تلك الفترة إلى 9 جنيهات بارتفاعه بمتوسط 4.5 جنيه فى الكيلو، وهو ما لم يحدث فى السوق المحلى من قبل، خاصة أن المزروع من الأرز يكفى حاجة الاستهلاك المحلى، إلا أن سياسات وزارة التموين لم تستطيع التحكم فى توفير الكميات المناسبة لسد احتياجات السوق المحلى.

وكان مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أكد أن السبب فى زيادة أسعار الأرز هو غياب الحكومة عن الاحتفاظ بأى أرصدة خلال توقيت حصاد محصول الأرز منذ نوفمبر الماضى، وهو ما أشعل أسعار الأرز بسبب الاحتكار فى السوق، رغم انخفاض أسعار معظم الحبوب فى الأسواق العالمية ومنها الأرز.

وأضاف "النجارى" أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 9 جنيهات فى سابقة لم تحدث من قبل، موضحا أن أسعار الأرز ارتفعت فى السوق المحلى بنسبة 35% للأرز الخام (الشعير)، وارتفعت فى الأرز 50% "الأبيض" بسبب احتكار التجار للإنتاج المحلى، وسوء إدارة المحاصيل من وزارة التموين والحكومة.

وأشار "النجارى" إلى أن خطة وزير التموين لشراء 2 مليون طن أرز من المزارعين كانت غير واضحة، ولا توجد فيها تفاصيل كثيرة أهمها عملية الاستلام وتحديد السعر فى الوجه البحرى والقبلى.

وتابع أنه شارك مؤخرًا فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب وواجه الوزير المستقيل بأهمية أن يتم تخزين الأرز بشكل جيد وضرورة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام فى تخزين وتعبئة ال2 مليون طن أرز.

"أزمة سكر" تكشف محاباة وزير التموين لبعض المستثمرين
كما شهدت أزمة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلى بعد إهمال المصانع الوطنية، وعدم سحب إنتاجها لصالح عدد من المستوردين من رجال الأعمال مما أدى لارتفاع كبير فى سعر السكر بسبب إهمال الوزارة، ولم تستطع وزارة التموين أن تصرف مخزون السكر فى شركات القطاع العام بمحافظات الصعيد، وغيرها، وارتفعت أسعاره بصورة ملحوظة، لعدم وجود مخزون كافى على البطاقات التموينية وفى السوق الحر.