سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طارق محفوظ: نمو ملحوظ لبطاقات الدفع الإلكترونى فى مصر.. مدير "فيزا مصر": تحقيق الشمول المالى يتطلب تضافر جهود البنوك والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدنى
أكد طارق محفوظ، مدير فيزا مصر، أن سوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد، وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى، وذلك عبر دفع رواتب العاملين بالدولة من خلال البطاقات والاهتمام بتطوير منظومة التموين وغيرها من الخدمات. وأضاف «محفوظ» ل«اليوم السابع»، أن الأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كل أطراف المدفوعات الإلكترونية على العمل، والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات، قائلًا «أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد زخمًا مضاعفًا، خاصة أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير، وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الإلكترونية، والنقطة الثانية هنا هى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية، وأثرها على الاقتصاد بشكل عام، وعلى حياتهم بشكل خاص، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان، وتوفر الوقت والمجهود، وتعزز من شفافية النظام المالى، وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام، فضلًا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة». وأوضح «محفوظ»، أن الدراسة التى أعلنتها فيزا، وقامت بها موديز للإحصائيات تضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادى عبر 70 بلدًا فى الفترة ما بين العام 2011 و2015، وأجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الإلكترونى، ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى، بينما رفعت الاستهلاك المنزلى للسلع والخدمات بمعدل سنوى بلغ %0.18.
وأضافت المدفوعات الإلكترونية 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى، فى الفترة من 2011-2015، بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويًا فى نفس الفترة، وأشار «محفوظ» إلى أن برنامج توعية موظفى الحكومة ببطاقات الرواتب، والذى تنفذه «فيزا» بالاشتراك مع المعهد المصرفى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر يعد خطوة كبيرة على طريق تفعيل جهود الشمول المالى، خاصةً أنه سيوضح لموظفى الحكومة من حاملى بطاقات المرتبات من فيزا المزايا المتعددة لاستخدام هذه البطاقات فى الشراء، ودفع مقابل الخدمات دون أى أعباء إضافية على الموظفين، بل وتوفير وقتهم وجهدهم خلال عمليات الشراء ببطاقة المرتب التى تعتبر أداة دفع آمنة وسلسة، تسهل عليهم حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن برنامج التوعية يتزامن مع استعدادات شركة فيزا لإطلاق منتج mVisa، الذى تعتزم الشركة إطلاقه قريبًا فى مصر، وهو منتج حصرى من الشركة يهدف فى المقام الأول إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير بما يسمح بدفع جهود الشمول المالى، وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا.
وتعمل mVisa على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت، وتعد mVisa منتجًا يستهدف الأغلبية الساحقة من التجار، وذلك لسهولة عملها وانتشارها، كما تعد أداة مثالية لتوسيع نطاق القبول، حيث يمكن لأى شخص يحمل هاتفًا محمولًا استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالتنقلات، لأنه يمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى وخلافه. ويتم وضع رمز mVisa عند التاجر برقم معين، ويستطيع حامل البطاقة تصوير الرمز من خلال كاميرا الهاتف أو إدخال رقم التاجر لإجراء المعاملة «خصمًا» من بطاقته.
وأشار «محفوظ» إلى أن فيزا تمتلك عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الحلول والمنتجات توفر الدفع، وتلقى المدفوعات بشكل آمن وسلس ومريح. وتعتبر منتجاتها من بطاقات الدفع المسبق، وبطاقات الخصم المباشر من المنتجات التى تتسم بالمرونة كأدوات للدفع، وتربط بين حاملى البطاقات والتجار والبنوك، وفى نفس الوقت نحن نعمل مع شركائنا من المؤسسات المالية لتوسيع نطاق قبول منتجات الدفع الإلكترونى، وقد أطلقنا مع البنك الأهلى المصرى، وبنك قطر الوطنى الأهلى مبادرة ناجحة جدًا لتوسيع قاعدة القبول، نشرنا من خلالها عدد كبير من نقاط البيع عند تجار جدد لإتاحة أكبر قدر من القبول للبطاقات، ومن بينها بطاقات المرتبات.
ونوه «محفوظ» إلى أهمية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها العمود الفقرى للاقتصاد فى أى دولة، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرًا مع شركة أى فاينانس وشركة cloudBuy لإنشاء بوابة مصر التجارية التى ستحدث نقلة نوعية لهذه الشركات، فيما يتصل بتعزيز فرص عملها داخليًا وخارجيًا، ويأتى هذا المشروع تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى سيسهم فى خلق كيان متكامل يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة نشاطها، وتوسيع رقعة أعمالها وزيادة صادراتها. وتهدف البوابة إلى تعزيز التجارة الداخلية من خلال إبراز كل منتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة على البوابة، والسماح لكل الأطراف بالاطلاع على هذه المنتجات والخدمات والاختيار من بين أفضلها بما يعزز من عنصر المنافسة، كما ستسهم البوابة والتى تعد الأولى من نوعها، فى تعزيز التجارة الإلكترونية وزيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ربط البوابة بمثيلاتها المنفذة من جانب شركة cloud Buy فى بريطانيا، والهند وسنغافورة عبر الشراكة مع فيزا.
وقال «تحقيق الشمول المالى فى مصر ليس صعبًا، ولكنه يحتاج إلى توجه من الحكومة وهو متحقق حاليًا من خلال صرف المرتبات الحكومية ببطاقات الدفع، وصرف مستحقات الموردين، وتحصيل الضرائب والجمارك، كما يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيقه من بنوك ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدنى. التحديات التى تواجه استخدام بطاقات الدفع غالبًا ما تتعلق بالثقافة، وتحديدًا ثقافة استخدام الكاش».
