هل يحاسب البرلمان محمد السادات؟.. النائب اصطحب 9 نواب لحضور مؤتمر منظمة مشبوهة خططت لحرق مصر.. الواقعة تخدم الإخوان لتشويه المجلس.. واللائحة تحدد العقوبة بالحرمان من حضور الجلسات وتصل لإسقاط العضوية

سافر النائب محمد أنور السادات يرافقه 9 نواب من لجنة حقوق الإنسان التى يترأسها، إلى جنيف، لحضور مؤتمر منظمة مشبوهة مولت مخططات الإخوان لإسقاط الدولة المصرية، وجاء سفر النائب ومرافقيه دون علم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذى حذر مرارًا وتكرارًا من تلك السفريات المشبوهة.

وأثارت الواقعة تساؤلاًت لدى العامة: كيف يحاسب مجلس النواب النائب محمد أنور السادات ومرافقيه؟، وما تأثير تلك السفرية على سمعة البرلمان المنتخب؟.. وهذا ما سنوضحه فى السطور التالية.

وفى البداية، تشدد لائحة البرلمان الداخلية على ضرورة حصول النواب على موافقة رئيس مجلس النواب خلال زيارتهم الخارجية، وما فلعه النواب المسافرون لحضور مؤتمر منظمة الحوار الإنسانى المشبوهة، يعد تحدياً لتحذيرات على عبد العال التى ضربوا بها عرض الحائط، ومن ثم يحق للبرلمان إحالتهم إلى لجنة القيم.

ووفقاً للمادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة".

وتمثل واقعة سفر النواب إلى جنيف، إهانة لمجلس النواب المنتخب وإخلالاً بواجبات العضوية، حيث يُمكن لجماعة الإخوان الإرهابية أن تستغل هذه الواقعة لتشويه صورة "برلمان 30 يونيو" وتتهمه بالتعاون مع منظمات مشبوهة، وبالتالى فإن هذه السفرية تخدم الإخوان لتشويه البرلمان.

وتنص لائحة مجلس النواب الداخلية فى المادتين 380 و381 على أنه حال ارتكاب العضو مخالفة "إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية" وهو ما فعله "السادات" ونواب لجنته ال9، يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات التالية:
••
الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
••
الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

ووفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، يشترط لتوقيع تلك الجزاءات موافقة أغلبية أعضاء المجلس، كما يجوز للمجلس أن يُصعد حسب ظروف الواقعة ويسقط عضوية النائب، ولكن لا يجوز للمجلس توقيع هذا الجزاء على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

واستناداً إلى تصريحات عدد من النواب عن تلك السفرية المشبوهة، نجد أن أعضاء البرلمان مصممون على محاسبة محمد أنور السادات والأعضاء ال9، مؤكدين أن الواقعة تعد خرقًا للأعراف البرلمانية، وسابقة خطيرة.