محام يطعن ضد رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ قرار منع التنظيميين من الترشح لانتخابات مجلس الشعب

جلال خليل عبدالرحمن، محام، تقدم بطعن لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، بصفته رئيساً للحزب الوطنى، وضد الأمين العام للحزب وضد رئيس لجنة السياسات، على قرار حظر ترشيح الحزب الوطنى أعضاءه التنظيميين بانتخابات مجلس الشعب، وعلى قرار تأييد الحزب لأى عضو لم تتم سنتان على انضمامه للحزب.
وجاء فى صحيفة الطعن، والتى قيدت برقم 49432 لسنة 64 قضائية، أنه إيماناً منه بالحزب الوطنى ومبادئه فقد قرر الترشح لعضوية مجلس الشعب فى الدورة المقبلة، إلا أنه فوجئ ببعض القرارات والتصرفات التى تصدر فى الآونة الأخيرة، والتى لا تتفق مع مبادئ الحزب المعلنة، وقيمه التى سار على نهجها منذ نشأته، وأنه لا يتصور أن المدعى عليهم راضون عن تلك القرارات.
وذكر فى طعنه أن من تلك القرارات المؤلمة منع أعضاء الحزب الوطنى القدامى، ممن لهم بصمات واضحة وإنجازات لصالح الحزب وأصبحوا من خلالها يشغلون أماكن تنظيمية بالحزب فى المحافظات، من الترشح لمجلس الشعب دون سبب أو مبرر، بل إن المثير للدهشة، كما أفاد، أنه لم يتم منع الأعضاء التنظيميين بالأمانة المركزية من الترشح. وأضاف أن هذا القرار صدر دون إعلان أو تمهيد أو تحديد فترة زمنية قبل نفاذه، مما أدى إلى سريان الإحباط بين أعضاء الحزب من التنظيميين، وتساءل بقوله إذا كان الحزب لا يناصر أعضاءه القدامى من التنظيميين فمن أكثر منهم يضمن ولاءه؟
وذكر مقدم الطعن أن هذه القرارات أدت إلى تراجعه عن الترشح، بالإضافة إلى أنه فوجئ بعضو سابق بمجلس الشعب كان مرشحاً مستقلاً بالدورة السابقة، وظل مصمماً على أن يظل مستقلاً رافضاً الانضمام للحزب الوطنى، يعلن انضمامه للحزب، والأخطر أن الحزب ألمح إلى تأييده ممثلاً للحزب.