تمكن رجال وحدة مباحث مكافحة جرائم الإنترنت ومكافحة المعلومات بمديرية أمن الدقهلية، وبالاشتراك مع مباحث دمياط، بقيادة النقيب أحمد موسى، والنقيب عاصم همام، من ضبط شخص من مدينة الروضة بمركز فارسكور متهم بإنشاء حسابا وهميا وعدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لابتزاز السيدات والفتيات تحت اسم مستعار هو "خالد"، ويقوم بإرسال طلبات صداقة لعدة أشخاص أغلبهم من السيدات والفتيات، ثم يبدأ فى إجراء حوارات معهن من خلال "الشات"، ثم يبدأ فى معرفة أرقام هواتفهن وصورهن ويطالبهن بإرسال صور شخصية لهن وبيانات خاصة بهن وعائلاتهن ليبدأ فى مساواتهن والمطالبة بمبالغ مالية نظير ستر أمرهن. وكان من بين الضحايا فتاة ابنه مقاول معروف بدمياط قام باستدراجها فى الحوار، ثم طلب منها دفع مبلغ 20 ألف جنيه وإلا فضح أمرها، فقامت الفتاة بإبلاغ والدها الذى استعان بالمحامى أسامة العربانى، وتم إخطار مباحث الإنترنت التى طلبت مجاراة المتهم وتحديد موعد للقاء، ثم تم القبض عليه متلبسًا بتقاضى المبلغ المالى، وتم عرضه على النيابة العامة التى كلفت رجال مباحث دمياط بالبحث والتحرى حول صحة الواقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم مارس أعماله الإجرامية مع عدة سيدات من بينهن موظفات وطالبات كليات ومعلمات.
وأمام فريق التحقيقات بنيابة مركز دمياط، برئاسة المستشار ناجى أبورية، وبإشراف المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة مركز دمياط، تبين أن المتهم يدعى "حمدى محمد كمال" خريج جامعة الأزهر، وعاطل لا يزاول أى عمل، وأنه متزوج ويعول.
وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة المذكورة، وأنه اتخذ من هذا العمل مصدرا للتكسب، حيث تعرف على فتيات وسيدات من بينهن طالبات جامعيات ومعلمات وربات منزل تحاور معهن عبر "الشات" فى "فيس بوك و واتس آب"، واستدرج بعضهن لمقابلته، ومارس الرذيلة مع عدد منهن، ثم قام بتصوريهن فى أوضاع مختلفة ليستغلها فى مساواة أخريات لتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها.
وأكد المتهم أن من كانت تحضر لمقابلته أو ممارسة الرذيلة معه كانت برغبتها، وقامت مباحث الإنترنت بتسليم 50 مقطع فيديو وصور لضحايا المتهم، تجرى النيابة العامة تفريغ محتوياتها حاليا بمعرفة فنيين. كما تم استدعاء 3 ضحايا ثبت وجود صورهن بالفيديوهات والصور، وتم التعرف عليهن، وقامت النيابة العامة باستدعائهن لسماع أقوالهن فى الوقائع المذكورة. وطالبت النيابة العامة بتوسيع دائرة البحث والتحرى للتعرف على أكبر عدد من الضحايا لسماع أقوالهن، واستكمال باقى إجراءات التحقيق، مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
