ردود أفعال تخفيف الحكم على هشام طلعت والسكرى.. أبوشقة: سنطعن على حكم هشام طلعت فور صدور الحيثيات.. ووالد سوزان تميم: القرار مفاجأة وأبحث الرد قانونياً.. وضاحى خلفان: العقوبة تؤكد دقة معلومات شرطة دبى

توالت ردود الأفعال على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاماً وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى 25 عاماً عن تهمة القتل، بالإضافة إلى 3 سنوات للسكرى، عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، مع مصادرة الأموال والسلاح، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوى، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب، وذلك بعد اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
حيث أكد بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى أن الحكم الصادر ضده بالحبس 15 سنة، جاء مفاجئاً لهيئة الدفاع، ومخالفاً لإجراءات المحاكمة الجنائية، وسنطعن عليه أمام محكمة النقض فور صدور حيثياته.
وأوضح أبوشقة ل"اليوم السابع" أن المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة لم يستمع إلى مرافعة أى من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وعددهم 10 محامين، كما أن المحامين لم يتقدموا بأية مذكرات دفاع من الأساس، ومن جانبه رفض فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام التعليق على الحكم نهائياً.
من جانبه، أعرب عبد الستار تميم والد سوزان تميم، عن مفاجأته وذهوله من الحكم الصادر بشأن تخفيف مدة العقوبة المقررة على المتهمين بقتل ابنته، ل15 سنة للأول والمؤبد للثانى، موضحاً أنه سيبحث الإجراءات القانونية مع محاميه والتحرك فى القضية خلال الفترة المقبلة.
وكانت القضية شهدت مفاجأة، وذلك بتنازل والد القتيلة عبد الستار تميم عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت مصطفى فقط، وقال عبد الستار تميم وقتها إنه تنازل لهشام طلعت مصطفى فقط، ولم يتنازل للسكرى لأنه هو قاتل ابنته والدليل على ذلك كل ما تم عرضه خلال جلسات المحاكمة السابقة"، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق ابنته فى القضية وتقديم المتهم فيها إلى المحاكمة، ومشدداً على ثقته فى القضاء المصرى العادل، وهو ما وصفته هيئة الدفاع عن هشام بأنه الطريق إلى البراءة.
وأكد الفريق ضاحى خلفان تميم قائد عام شرطة دبى، أن الحكم يؤكد نزاهة وعدالة القضاء المصرى وتمتعه بالحيادية والشفافية، كما يؤكد الحكم على قدرات شرطة دبى المتميزة، وصدق المعلومات والأدلة والقرائن التى قدمتها إلى السلطات المصرية.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن قرائن وأدلة القضية تمت بالتعاون مع الجهات المصرية، مشيراً إلى أن شرطة دبى هى من كشفت الأدلة الخاصة باتهام ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بينما كانت الجهات الأمنية والقضائية المصرية هى من كشف اتهام هشام طلعت مصطفى.
وأشاد بالتعاون الكبير من قبل السلطات المصرية فى هذه القضية، لافتاً إلى أن القرائن والأدلة التى قدمتها شرطة دبى للسلطات المصرية جعلت المحكمة تطمئن فى قرارها وحكمها الصادر اليوم، ويفند كل الادعاءات التى كان يطلقها البعض حول صحة الأدلة التى قدمتها شرطة دبى.
وكان فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى، قدم مذكرة دفاعه تراجع فيها عن طلبها السابق بالاستماع ومناقشة 25 شاهداً من شهود الإثبات بالقضية، مع الاكتفاء بمناقشة 6 فقط، بدعوى انتفاء أقوال ال 19 شاهداً الآخرين بالتحقيقات السابقة.
وشملت قائمة الشهود التى تمسكت هيئة دفاع رجل الأعمال هشام مصطفى بمناقشتهم هم شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى وهبة العراقى وعادل المسيرى والنقيب أحمد عبد الله أحمد بشرطة دبى ورئيس وحدة الكلاب البوليسية هناك، بالإضافة إلى المختصين بتشغيل كاميرات المراقبة يوم 28 يوليو 2008 ببرجى الرمال والواحة.
إلا أن دفاع محسن السكرى رفض استبعاد كل هذا العدد من شهود الإثبات، وتمسك بمناقشتهم جميعا، وشهدت جلسة أمس، حضور سحر طلعت مصطفى وحيدة دون زوجها إيهاب ماضى بعد غيابها عن الجلستين الماضيتين.
جدير بالذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تلقى خطاباً من نظيره الإماراتى يعتذر فيه عن وصول أو حضور أى من شهود الإثبات بدبى أمام المحكمة، فى قضية سوزان تميم، وهو القرار الذى نزل كالصاعقة على رؤوس هيئة دفاع هشام طلعت قبيل النطق بالحكم فى جلسة اليوم الثلاثاء، عندما علموه من ممثل النيابة – خاصة أنهم كانوا يعتمدوا بشكل رئيسى على شهادة عدد منهم وعلى رأسهم شعيب على أهلى وكيل نيابة بر دبى الذى تولى التحقيق فى القضية منذ بدايتها ورئيس وحدة الكلاب البوليسية والنقيب عيسى بن تالت أول من وصل لمكان الجريمة والعريف محمد ناجى مسعد ومارسيل البائعة التى باعت التى شيرت لمحسن السكرى.
أخبار متعلقة:
والد سوزان تميم: تخفيف الحكم مفاجأة وأبحث الرد قانونياً
ضاحى خلفان: عقوبة هشام والسكرى تؤكد دقة معلومات شرطة دبى
15 سنة سجناً لهشام طلعت والمؤبد للسكرى
تم حذف عدد كبير من التعليقات تضمنت تعليقاً مباشراً على الحكم بما يمس هيبة القضاة وتهيب اليوم السابع بالقراء الأعزاء التعبير عن آرائهم دون الخوض فى السمعة الشخصية أو فيما ينال من المؤسسة القضائية