تمدد الاحتجاجات الشعبية فى إثيوبيا بعد مقتل 100 متظاهر برصاص الشرطة.. استياء من سوء الأحوال المعيشية والتضخم.. ومطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين.. والحكومة تقطع الاتصالات

حذر زعيم معارض إثيوبى أن الأوضاع سوف تزداد سوءا فى البلاد بعد مقتل قرابة 100 متظاهر فى احتجاجات مناهضة للحكومة، خلال اليومين الماضيين شمال وغرب وسط إثيوبيا.

وقال مولاتو جيميتشو، من حزب المؤتمر الفيدرالى أورومو، فى تصريحات لشبكة "إن.بى.سى نيوز"، الثلاثاء، إن الشعب يائس فى ظل عدم احترام الحكومة لمطالب المحتجين.

واجتاحت الاضطرابات منطقة أوروميا، ووصلت إلى العاصمة أديس أبابا، وسط احتجاجات نادرة فى البلد الذى تعتبر الحكومة فيه من أكثر الحكومات قمعا فى أفريقيا.

وقال جيميتشو إن هناك اضطرابات واسعة فى أوروميا، مشيرا إلى انتشار القوات المسلحة فى كل مكان ويجرى اعتقال المعارضين والمحتجين من الطلاب وضربهم وقتلهم.

وبينما يطالب المحتجين منذ أشهر بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل الحكومة فى أديس أبابا وإطلاق سراح السجناء السياسيين، فإن الاحتجاجات الجديدة أشعلها استياء واسع ناتج عن سوء الأحوال المعيشية فى البلاد.

ووسط تزايد التوتر، قررت الحكومة الإثيوبية قطع الاتصالات وكذلك منع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل القصيرة، التى لا تزال تعمل بطريقة متقطعة. وتعتقل الحكومة الإثيوبية مفكرين وشخصيات بارزة من إقليم أورومو بشكل دورى لأنها تخشى من تمدد نفوذهم السياسى فى المنطقة.

وأشار جيميتشو إلى أن معدل التضخم مستمر فى الزيادة فضلا عن انهيار أنظمة البنية التحتية والكهرباء والماء. مضيفا أن الحياة اليومية أصبحت صعبة والناس لم تعد تقبل بالسكوت بعد.

وقال محمد أديمو، مؤسس موقع "Opride.com"، الإثيوبى، إن ما يحدث حاليا فى البلاد ربما يسفر عن سقوط الحكومة. وأضاف "لم أرى مثل هذه الاحتجاجات قبلا فى حياتى.. ربما المثال التاريخى الأقرب هو الثورة التى انتهت بسقوط آخر إمبراطور إثيوبى هالى سيلاسى".

وتابع أديمو أنه حتى وقت هذه الثورة انحصرت الاحتجاجات بشكل كبير فى المراكز الحضرية، بينما الاحتجاجات الحالية تجتاح قرابة نصف البلاد، وتشهد تعبئة اثنين من أكبر الجماعات العرقية فى البلاد وهم الأورومو والأمهرة.

وبينما التزمت الحكومة الإثيوبية الصمت، فإن وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، وصفت الاحتجاجات بأنها غير شرعية تقودها قوة مناهضة للسلام. وذكرت أنه تمت السيطرة الكاملة على هذه الاحتجاجات دون أن تشير إلى الضحايا الذين قتلوا برصاص قوات الأمن.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية فى بيان، الاثنين، إن ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا برصاص القوات الحكومية.

وقال ميشيل كاجارى نائب مدير البرنامج الإقليمى لشرق أفريقيا أن "رد القوات الأمنية كان قويا للغاية، ولكنها ليست مفاجأة، لأن إثيوبيا اعتادت على استخدام القوة المفرطة بشكل منهجى فى محاولاتها الخاطئة لإسكات أى صوت مخالف".

وقالت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، فى بيان لها "نؤكد دعوتنا لاحترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، بما فى ذلك أولئك المعارضين، فى التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم بحرية".