الفاينانشال تايمز: مصر تحل معضلة تصدير الغاز وتترك تركيا خارج اللعبة.. "القاهرة" تقدم الحل الاقتصادى والسياسى بعد اكتشاف حقل "ظهر".. ومصر مع السيسي تتمتع باستقرار بعد ثورات الربيع العربى

قال "نيك باتلر"، الأستاذ الزائر بجامعة كينجز كوليج بلندن، إن مصر تقدم إجابة مريحة لمعضلة تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط للأسواق المتنامية فى جنوب آسيا والخليج، متخطية المعوقات السياسية، والاقتصادية، التى عرقلت خطط التنقيب فى المنطقة لسنوات، و"تاركة الأتراك خارج اللعبة".

وبدأ باتلر مقاله بمدونة صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية اليوم الإثنين إنه توجد اليوم ثلاث حقول غاز هامة فى شرق المتوسط؛ هم حقل ليفياثان التابع لإسرائيل وبه 19 طن قدم مكعب، و"أفروديت" التابع لقبرص وبه 7 أطنان، وثالث ظهر المصرى وبه 32 طن، كما أن هناك المزيد من التنقيب فى الأفق، مما يجعل المنطقة غاية فى الأهمية على المستوى الدولى.

تركيا تعانى من عدم الاستقرار وعلاقتها بقبرص مضطربة

وأضاف "باتلر": " إن الغاز فى الدول الثلاث يتعدى الاحتياجات المحلية، فإسرائيل على سبيل المثال لديها كامل احتياجاتها من حقل تمر، وحقل ظهر سوف يغطى احتياجات مصر ويفيض عنها، وحتى يكون هناك معنى لتطوير الحقول الموجودة والمزيد من التنقيب، يجب أن يكون هناك خط تصدير، وهنا تكمن المشكلة السياسية.

وتابع: " الطريقة الأرخص لتصدير الغاز هى من خلال تركيا، ومنها يمكن للغاز أن يصدر إلى جنوب ووسط أوروبا، ولكن هذا معناه أن تمر أنابيب الغاز من خلال المياه الإقليمية لقبرص، وهذا ما سترفضه تركيا التى لم تعترف بتقسيم الجزيرة منذ السبعينيات من القرن الماضى".

واستطرد فى مقاله: "كما أن مثل خط الأنابيب هذا سوف يصل إلى سوق مشبعة من إمدادات الغاز بالفعل من روسيا وغيرها، وسوف يكون الغاز فى منافسة مباشرة مع مصادر أخرى تم تطويرها حديثًا تأتى إلى تركيا وأوروبا من منطقة بحر قزوين، وفى الوقت المناسب سوف تأتى من إيران.

وأوضح الأستاذ الزائر بجامعة كينجز كوليج بلندن: "لكن إسرائيل قد تشعر بالقلق حيال تصدير غازها من خلال تركيا، بعد تحرك الجيش هناك والتعامل القاسى مع المتهمين بتدبيره من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. فهناك إشارات بأن تركيا لم تعد شريكا تجاريا يمكن الاعتماد عليه، فهى كذلك تقطع صلاتها الدولية بشكل منهجى وتنتقدها المنظمات الحقوقية، - بحسب باتلر -.

مرافق تسييل الغاز مرتفعة التكلفة ولكنها متاحة بمصر

وقال، إن الحل الثانى هو بناء مرافق لتسييل الغاز ونقله لأسواق جنوب آسيا والهند، والتى بحاجة إلى الغاز لتحد من استعمال الفحم الملوث للبيئة. ولكن تكلفة مرفق واحد من هؤلاء يتكلف من 8 إلى 10 مليار دولار، كما أن الاكتشافات فى المياه القبرصية ليست بالحجم الكافى لتبرير بناء مرفق لتسييل الغاز، وفى إسرائيل لا توجد مساحة كافية من الأراضى، وهناك اعتراضات تتعلق بحماية البيئة من شأنها عرقلة بناء مصنع للغاز المسال.

إن مرافق تسييل الغاز العائمة التى تطورها شركات مثل "شل" وغيرها قد تكون أحد الحلول، ولكن التكلفة سوف تكون شديدة الارتفاع مقارنة بأسعار الغاز التى تعرضت لانخفاضات فى أسعارها عالميًا.

لماذا مصر؟

يقول "باتلر" إن الحال الثالث المناسب سياسيًا واقتصاديًا يقع فى مصر، فهى تقدم الحل السياسى والاقتصادى لكل هذه التشعبات. أن مصر بحاجة إلى الغاز ولهذا لديها مرافق تسييل وتصدير غاز على أراضيها، وحقل ظهر يمثل نقطة تحول كونه أحد أكبر الاكتشافات فى المجال على مستوى العالم، وسيبدأ فى الإنتاج بنهاية عام 2017 ومن المنتظر أن ينتج حوالى 2 مليار قدم مكعب من الغاز فى 2020.

وتطور مصر محطات كهرباء تعمل بالغاز ولديها خطط لعمل أول شبكة تمد الغاز بشكل مباشر للمستهلكين فى المنازل والمصانع، كما يمكن أن تصدر الغاز إلى الأسواق المتنامية فى الخليج وجنوب آسيا، حيث السعودية والهند، من خلال إحدى أهم المجارى المائية التجارية فى العالم؛ قناة السويس.

ويضيف "باتلر"، إنه يمكن أن تسد إسرائيل حاجة مصر العاجلة للغاز، وعلى المدى الطويل يمكن للغاز من حقلى ليفياثان وأفروديت أن يورد فى أنابيب إلى مصر حيث يتحول إلى غاز مسال فى مرافقها ثم يصدر للسوق العالمى، الأمر الذى من شأنه إنعاش الاقتصاد المصرى الذى أضره غياب السائحين.

وتابع "باتلر"، أنه على الرغم من مشكلات تتعلق فى حقوق الإنسان، إلا أن مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسى تتمتع بالاستقرار بعد ثورات الربيع العربى، وعلى الجانب الأخر، فإن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى حلفاء يتمتعون بالأمن فى المنطقة، ومن الممكن أن يمولون البنية التحتية المطلوبة.

واختتم مقاله قائلا: "أما إسرائيل فتريد استقرارًا على حدودها الجنوبية ومجال لتوريد غازها بدون أن تكون معتمدة على السياسات المشتعلة فى تركيا، مشيرا إلى أنه ليس من المفاجئ أن يزور سامح شكرى وزير الخارجية المصرى ،إسرائيل الشهر الماضى.