حقوقيون ينتقدون ضعف الرقابة البيئية على البحر الأحمر

استمرارا لمسلسل التدهور البيئى والتراخى الإدارى أكد عدد من الحقوقيين المعنيين بالشئون البيئية، أن تفاقم العديد من الأزمات البيئية تحديدا بمنطقه البحر الأحمر يرجع لتراخى البيئة والسياحة والبترول عن المتابعة البيئية الازمه للكوارث والأزمات.
فمن جانبه أكد محمد حبيب، رئيس اللجنة البيئة بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة جمعيه البحر الأحمر للغوص والأنشطة البحرية، أنه لا يوجد متابعة بيئية بالبحر الأحمر، مؤكدا على عدم وجود خطة بيئية محددة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من الكوارث، وهو ما أدى لتكرار حدوث العديد من الكوارث والانتهاكات البيئية.
وأضاف حبيب أن تكرار تلك الأزمات يرجع لتأكد الجهات المسببة فى تلك الحوادث بتراخى أجهزة الدولة المعنية من وزارة البيئة والسياحة والبترول عن اتخاذ الإجراءات الأزمة لحماية جهاتها البيئية.
على صعيد آخر أكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ الساحلى بالبحر الأحمر، أنهم لأكثر من 5 سنوات طالبوا وزارة البيئة والبترول والسياحة بإمدادهم بمعدات أو أجهزة إنقاذ تمكنهم من احتواء وتدارك الكوارث المفاجئة التى يمكن أن تحدث، إلا أنه لا حياة لمن تنادى.
مؤكدا أن أى حادث لا يمكنهم احتواؤه أو تحجيمه لعدم وجود معدات متوفرة، وأنهم يعتمدون على تبرعات رجال الأعمال وأصحاب المراكب الخاصة فى محاولة توفير بعض المعدات من مراكب وأجهزة إنقاذ تساعدهم عند حدوث الكارثة، مؤكدا أنه لا يوجد بأى جمعية أهلية لشئون البيئة بالبحر الأحمر جهاز إطفاء للحرائق، مشيرا على أنه عند حدوث أى كارثة يتم الاستعانة بالقوات المسلحة وأجهزة الدفاع المدنى.
وأضاف حسن أنه على الرغم من عدمك امتلاك الجمعية لأجهزة حماية ضد الكوارث، إلا أنهم كجمعية أهلية نرفض استقبال أى معونات من دول أجنبية حتى لا تدخل الجمعية ضمن دائرات مشبوهة.